وزير المالية: حريصون على استمرار الحوار المجتمعي حول الإصلاحات الاقتصادية

أكد وزير المالية عمرو الجارحي حرص وزارته على استمرار الحوار المجتمعي وتلقي اقتراحات واستفسارات المواطنين حول إصلاحات السياسات المالية والاقتصادية.
وقال الجارحي - في كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي - خلال مؤتمر مبادرة الحوار المجتمعي الثالث حول موازنة المواطن تحت عنوان "حقك تعرف موازنة بلدك" - إن الوزارة حريصة على استمرار مبادرة موازنة المواطن التي تم إصدارها الأول في سبتمبر عام 2014 ، تأتي من اهتمامها بإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع، لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وعلى المدى الطويل تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل له.
وأشار إلى أن موازنة المواطن تضمنت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 57.1% والصحة بنسبة 87.3% خلال السنوات الخمس الأخيرة ، مقابل انخفاض دعم الطاقة الذي يعكس نجاح الدولة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، لضمان الاستغلال الأمثل لموارد مصر لصالح المواطن البسيط، وهو ما تعكسه أيضا العديد من الإنجازات التي تشهدها مصر حاليا مثل زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية لتصل إلى 417 مليار جنيه، بما يمثل 36% من إجمالي الإنفاق العام للعام المالي الحالي، كما بلغ دعم الخبز والسلع التموينية نحو 41.1 مليار جنيه، بزيادة 7.9% عن العام المالي الماضي.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة حريصة على برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال التوسع في برامج تكافل وكرامة والتي تعد من ضمن برامج الدعم النقدي، كما تعمل الحكومة على زيادة أعداد المستفيدين منها خلال العام المالي الحالي ، ليصل إلى نحو مليون مستفيد بالقرى الأكثر فقرا بمحافظات الصعيد، بدءا بمحافظات أسوان وقنا والأقصر، و تم الانتهاء بالفعل من تسجيل 800 ألف أسرة ، كما بلغت اعتمادات برنامج تكافل وكرامة نحو 4.1 مليار جنيه.
وأضاف أنه من ضمن برامج الدعم النقدي أيضا معاش الضمان الاجتماعي والذي يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة من غير القادرين على الكسب، وقد بلغت مخصصاته 7.1 مليار جنيه.
وقال إن النجاحات شملت أيضا توفير مساكن لمحدودي الدخل بلغ عددها العام الماضي نحو 125 ألف وحدة سكنية، ووفرت سكن لنحو 500 ألف مواطن، وزيادة معدلات إنجاز مشروعات مترو الأنفاق التي نشرع حاليا في تنفيذ العديد من مراحلها لخدمة 9 ملايين راكب يوميا وهو ما سيعود بالنفع على فئات عديدة جدا بالمجتمع.
كما أكد حرص الوزارة على إيجاد المزيد من قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، حيث تم عقد حوار مجتمعي مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الموازنة العامة مطلع الشهر الحالي لبحث وضع آلية تعاون معها والوزارة، للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم للتعاون في المستقبل، للوصول إلى أفضل الممارسات لتحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية والضريبية.
وأشار إلى أن موازنة المواطن لهذا العام تقوم بإلقاء الضوء على أهم ملامح قانون ضريبة القيمة المضافة، وأهم المشروعات ذات البعد الاجتماعي، فضلا عن التوقعات المستقبلية للمسار الإصلاحي خلال السنوات الخمس المقبلة.