ارتفاع مؤشر ربحية شركات قطاع الأعمال لعام 2015/2016 بعد انتهاء الجمعيات العامة لعشرين شركة

ارتفع مؤشر ربحية شركات قطاع الأعمال العام عن عن العام المالي 2015/2016، ليصل إلى 482 مليون جنيه، وذلك بعد انعقاد الجمعيات العامة لعشرين شركة تابعة حتى يوم أول أمس الخميس.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان لها اليوم السبت، إنه في إطار تطوير نظم الإفصاح والشفافية لشركات قطاع الأعمال العام فقد بلغ عدد الشركات التي انتهت من عقد جمعياتها العامة واعتماد نتائج أعمالها عن العام المالي 2015/2016 المنتهي بنهاية يونيو الماضي 20 شركة، منها 11 شركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة واحدة تتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وشركة واحدة تتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج، و3 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و4 شركات تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وقد بلغ المؤشر الإجمالي التقديري لأرباح شركات قطاع الأعمال العام التابعة حوالي 482 مليون جنيه صافي ربح، مقابل خسارة عن عام 2014/2015 بلغت 324 مليون جنيه، أي بتحسن بلغت قيمته 806 ملايين جنيه حتى الآن وفقا للمؤشر، وتجدر الإشارة إلى أن هناك أربعة شركات خاسرة من الشركات التي عقدت جمعياتها الأسبوع الماضي.
وقد ارتفعت إيرادات النشاط الجاري للشركات التي انتهت جمعياتها العامة بقيمة بلغت 1206 مليون جنيه عن العام المقارن، لتصل الإيرادات المقدرة وفقا للمؤشر لمجمل شركات قطاع الأعمال العام إلى 56677 مليون جنيه عن عام 2015/2016، وبنسبة تحسن 2.2% عن العام السابق.
يذكر أن مؤشر الربحية وإيرادات النشاط لشركات قطاع الأعمال العام هو مؤشر تم استحداثه من قبل الوزارة، وبدأ الإعلان عن نتائجه اعتبارا من 18 سبتمبر الجاري، وقد بلغت ربحية الشركات التي انتهت من عقد جمعياتها حتى ذلك التاريخ 459 مليون جنيه، مما يشير إلى ارتفاع المؤشر بعد انعقاد جمعيات الأسبوع الماضي بقيمة 23 مليون جنيه.
.
وتعتمد منهجية إعداد المؤشر على إدراج البيانات الفعلية للعام المالي المنتهي في 30/6/2015 كبيانات أساس، وتحديث هذه البيانات من واقع البيانات الفعلية للعام المالي المنتهى في 30/6/2016، مع استمرار استخدام بيانات العام الماضي للشركات التي لم تنتهي بعد من عقد جمعياتها العامة، ويتم تحديث البيانات بصورة يومية وفقا للبيانات المعتمدة من الجمعيات العامة، بمعنى أن يتم استخدام نفس رقم الربح أو الخسارة عن العام المالي السابق مرحليا حتى تنتهي الشركة من اعتماد قوائمها وعقد جمعياتها فيتم استخدام بياناتها النهائية المعتمدة عن العام 2015/2016.