ولد الشيخ: استئناف المشاورات اليمنية ممكن بشرط التزام الأطراف بالحل السلمي

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن استئناف المشاورات المباشرة بين أطراف الأزمة اليمنية لن يكون ممكنا إلا إذا احترمت الأطراف التزامها بالحل السلمي وعدم اتخاذها لأية قرارات أحادية تؤثر على عملية السلام.
وأعرب ولد الشيخ أحمد - في إحاطته لمجلس الأمن الدولي عن آخر مستجدات مسار السلام في اليمن - عن قلقه الشديد من إعلان جماعة أنصار الله والرئيس السابق علي عبد الله صالح عن تشكيل مجلس سياسي بصلاحيات إدارية وأمنية واقتصادية وتشريعية واسعة، قائلا إن هذه الأفعال تخالف الالتزامات التي قدمها كل منهما للمشاركة الفعالة في مسار السلام وفقا لما أوصى به مجلس الأمن، وتخلق عراقيل محتملة جديدة للتقدم نحو اتفاق بين الأطراف.
وأكد أن المبادرات الأحادية من هذا القبيل تعيق مسار السلام وتعرقل وقف النزاع المسلح إذ أنه من الصعب طرح حلول سياسية تفاهمية بينما هناك قرارات تتخذ من جهة واحدة ولا تتماشى مع التصور العام لاتفاق مستقبلي شامل، وحث الأطراف على الامتناع عن أية قرارات أحادية لا تخدم مسار السلام في اليمن.
وأضاف أنه استنادا على الدعم الدولي والإقليمي سوف يواصل المشاورات مع وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله حتى يتم بلورة المقترحات المقدمة والبناء على ما تم التوصل إليه في الكويت، مشيرا إلى أن المشاورات في الكويت والتي انتهت بعد 3 أشهر من المفاوضات لم تتوصل إلى حل سياسي شامل إلا أنها أفضت إلى نتائج مهمة، متابعا "فخلال هذه المشاورات تبلورت ملامح خارطة طريق سنتوسع في العمل عليها في الأسابيع المقبلة وقد تم الاتفاق قبل مغادرة الكويت على متابعة المشاورات مع كل طرف على حدة قبل أن نعيد الجميع إلى طاولة حوار واحدة في غضون شهر".
ولفت إلى أن الاتفاق المقترح يفتح المجال لإنشاء حكومة وفاق وطني مباشرة بعد تسليم السلاح في صنعاء وبعض المناطق الحيوية وسوف يتم الإشراف على التنفيذ من خلال لجان عسكرية وأمنية يتم تشكيلها من كبار الخبراء العسكريين المتفق عليهم من الطرفين كما تتولى هذه اللجان مسئولية حماية أمن المواطنين وسلامة البنية التحتية ومؤسسات الدولة وسينص هذا الاتفاق على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل فوري وحازم.
وأوضح أن الشهر الذي تلا انتهاء المفاوضات كان مأسويا بالنسبة لليمن فمغادرة الوفدين الكويت دون التوصل إلى اتفاق نهائي خيب آمال ملايين اليمنيين الذين كانوا يأملون أن تفضي المشاورات إلى إنهاء النزاع والعودة إلى المسار الانتقالي السلمي المنظم.
وأضاف أنه على الصعيد الأمني حدث انهيار خطير لوقف الأعمال القتالية وتزايد ملحوظ للعمليات العسكرية وتخلل الأسابيع الأخيرة مواجهات عنيفة في محافظات صنعاء وتعز والجوف وشبوة ومأرب وكذلك على المنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية مما أدى إلى وفاة وإصابة عشرات المدنيين ونتج عنه المزيد من الدمار والنزوح.
وأشار إلى أن هذا التصعيد العسكري المستمر لا يخدم إلا المجموعات الإرهابية التي يوفر الفرص لانتشارها، فتنظيما القاعدة والدولة الإسلامية يستغلان غياب مؤسسات الدولة لإحداث المزيد من الخراب والدمار على أرض اليمن، ففي 29 أغسطس أدى هجوم انتحاري في عدن إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.
وأضاف أنه من خلال العمليات الأمنية في زنجبار وحضرموت وتوقيف مشتبه بهم ينتمون إلى القاعدة تبين أن الجيش اليمني لديه القدرة على مواجهة المجموعات المتطرفة إلا أن غياب الدولة في مناطق عديدة من اليمن والفوضى الناجمة عن النزاع تساعد على انتشار هذه المجموعات الإرهابية التي تشكل خطرا كبيرا على المنطقة عامة.
وأوضح ولد الشيخ أن القتال رافقه انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فوفقا لتقارير منظمات حقوقية تم اعتقال 60 شخصا منهم 6 أطفال من المجتمع البهائي في صنعاء بدون أن توجه إليهم أية تهم، كما وردت تقارير عن توقيفات أخرى في 16 أغسطس الحالي مما يعد مؤشرا مقلقا على عدم احترام حقوق الأقليات، وطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين وضرورة قيام كل الأطراف بإطلاق سراح كافة المعتقلين والسجناء والأسرى السياسيين.