الاستثمار تتوقع ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 7 مليارات دولار

توقع رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام الجارى إلى 7 مليارات دولار، مقارنة ب6.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وأشار خضير - خلال ندوة استضافتها جمعية الصداقة المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان "تنمية الشراكة الاستثمارية بين مصر ولبنان وآفاق الاستثمار في مصر" اليوم الأربعاء- إلى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر بلغت 1.2 مليار دولار.
ولفت إلى أن لبنان يعد المستثمر رقم 13 في مصر من حيث حجم الاستثمارات، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة تلك الاستثمارات، موضحًا أن أغلب الاستثمارات اللبنانية تتركز في القطاع المالي والمصرفي والصناعات الطبية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات جديدة بقطاعات الكيماويات والزراعة والسياحة.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن السفارة المصرية بلبنان جذبت خلال الفترة الماضية عددا من مصممي الأزياء اللبنانيين للتعاون مع شركات الملابس الجاهزة المصرية وإنتاج منتجات مشتركة تسوق عالميا، منوها بأن السوق المصري يحوي العديد من الفرص الاستثمارية، داعيا المستثمرين الأعضاء في الجمعية المصرية - اللبنانية لضخ مزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بالقطاع الخاص، وتعتمد على زيادة استثماراته لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تقدر بنسبة 5% خلال العام المالي الجاري، متوقعا الوصول بمعدلات النمو إلى 7% بحلول العام المالي 2018/ 2019، متابعا أن "مصر تولي أهمية خاصة بالقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وهناك اصرار حكومي على تحفيزه وتشجيعه على ضخ استثمارات جديدة".
من جانبة، قال رئيس جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي إن الجمعية تعمل على مساندة الدولة في سعيها لتهيئة مناخ الأعمال وجذب رؤوس الأموال على مدى 25 عاما.
وأضاف أن الجمعية تتعاون مع الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وهو محور استيراتيجي لجمعية الصداقة المصرية - اللبنانية، مشيرا إلى أن دور الجمعية كان بارزا في قيادة وفد مصري من رجال الأعمال والمسئولين لزيارة بيروت، ودعوة الجانب اللبناني للمشاركة بوفد كبير في قمة مصر الاقتصادية.
وتابع أن الجمعية أول من دعت إلى أهمية قانون الاستثمار الجديد الذي طال انتظاره، لأهمية تنقية مناخ الاستثمار من الشوائب والثغرات التي تقف حائلا أمام تنافسية الاستثمار في مصر، داعيا الهيئة العامة للاستثمار للتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجه مصر والمتعلقة بمناخ الاستثمار.
من جهته، قال نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية فؤاد حدرج "إننا في حاجة إلى ترجمة على أرض الواقع لتصريحات المسئولين حول تشجيع الاستثمار"، متسائلا عن مصير قانون الاستثمار الجديد الذي رفع مستوى الطموحات والتطلعات، ولكن الحالة الراهنة للقانون الحالي لم تحقق التنمية الاقتصادية المرجوة، مطالبا بضرورة وجود جهة موحدة لتخصيص أراضي الدولة وتبني رؤية لما سيتم اتخاذه في هذا الشأن، وضرورة إيجاد آلية موضوعية وواقعية للمضي قدما في تشجيع انضمام الاقتصاد غير الرسمي الذي يستطيع أن يحقق معادلة النجاح للاقتصاد المصري إذا ما تم تشجيعه وضمه للعمل في القطاع الرسمي.
بدوره، طالب عضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية والعضو المنتدب لشركة GLCللدهانات محمد الحوت الحكومة ومجلس النواب بعمل ثورة تشريعية تعالج الخلل الواضح في منظومة التجارة التي لا توفر ضمانة حقيقية للمنتجين والمستثمرين من سطوة المهربين ومحترفي الغش التجاري والصناعي في ظل غرامات هزيلة لا تمثل أية عقبات أمام سيطرة الغش، لافتا إلى أن الغش التجاري يطلق عليه "الاقتصاد الأسود"، لذلك يجب الوقوف بحزم للتصدي لهذه الظاهرة.