نفي مجلس الوزراء المصري ما تردد عن نية الحكومة تسريح 3 مليون موظف بالدولة.، واصفة إياها ب"الشائعات المغرضة". وقال تقرير نشر على موقع "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء: "تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بنية الحكومة تسريح 3 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق وتقليل عجز الموازنة، وقد قام المركز بالتواصل مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى صحة تلك الأنباء تماماً، وأكد أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة, وأنها مجرد شائعات مغرضة هدفها في المقام الأول إثارة الرأي العام وغضب موظفي الدولة". وأعلن التقرير أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أكد أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة دون المساس بحقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها". وناشد رئيس الجهاز وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.