أعلن بنك إنجلترا امس الخميس عن خفض سعر الفائدة المركزي من 0.5 % إلى 0.25 % في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ العام 2009. وأوضح البنك في بيان أن الخطوة تأتي في سياق خطة لجنة السياسات المالية (MPC) للحفاظ على معدلات النمو ونسب البطالة وتحقيق معدل تضخم لا يتعدى 2 بالمائة إلى جانب مواجه التحديات التي تواجه الاقتصاد على خلفية قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي. كما تطرق البيان إلى إقرار اللجنة في اجتماعها أمس لعدة سياسات نقدية أخرى من شأنها تحقيق تلك الأهداف من بينها شراء سندات شركات بريطانية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، والتوسع في برنامج شراء الأصول الحكومية من خلال شراء سندات الدولة بما يعادل 60 مليار جنيه إسترليني، ليصل بذلك إجمالي المبلغ المخصص لذلك البرنامج 435 مليار جنيه إسترليني، ليتم تمويل جميع هذه العمليات من خلال إصدار سندات من احتياطات البنك المركزي. فى سياق متصل، هبط الإسترليني بشدة، بعد إعلان بنك إنجلترا المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2009. وقال إنه سيشتري سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه استرليني. وبالإضافة إلى خفض سعر فائدة الإقراض الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 0.25 بالمائة من 0.5 بالمائة، دشن البنك أيضا برنامجين جديدين أحدهما لشراء سندات شركات ذات تصنيف مرتفع بقيمة عشرة مليارات إسترليني والآخر قد تصل قيمته إلى 100 مليار إسترليني ويهدف لضمان استمرار البنوك في الإقراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة. ولفترة قصيرة ارتفع الإسترليني عقب قرار البنك المركزي ليصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم مقابل الدولار عند 1.3352 دولار قبل أن يفقد سنتين ويتراجع إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أيام عند 1.3155 دولار وبانخفاض 1.3 بالمائة خلال اليوم. كما هبط الإسترليني واحدا بالمائة أيضا مقابل اليورو إلى 84.585 بنس. وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني فور إعلان القرار، حيث ارتفع مؤشر الأسهم القيادية عند الإقفال 1.3 بالمائة بعد انخفاضه لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة. وواصل مؤشر فايننشال تايمز 250 لأسهم الشركات متوسطة الحجم الذي تغلب عليه شركات تركز على السوق المحلية مكاسبه وارتفع واحدا بالمائة. لكن أسهم مجموعة لويدز المصرفية والبنك الملكي الاسكتلندي تراجعت لأدنى مستوى خلال اليوم بعد قرار البنك المركزي.