قرّرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى والمطالبة بشطب أيمن نور زعيم حزب غد الثورة من جداول نقابة المحامين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها ونظرها، بجلسة 23 نوفمبر المقبل. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين الصادر بقيد أيمن نور، أمام محكمة النقض على سند من القول، إنه تمت إدانته في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزوَّرة وهي توكيلات حزب الغد وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة.