في تقرير لها اليوم الأربعاء قالت صحيفة "هآرتس" إن وزيرة القضاء الاسرائيلية إييلت شكيد تسعى إلى طرح مبادرة عنصرية تهدف إلى منع العمال الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم في المحاكم الإسرائيلية حال ظلم أصحاب وأرباب العمل لهم. ويحدد مشروع القانون الذي تسعى شاكيد، المعروفة بمواقفها العنصرية من العرب والفلسطينيين، بأن كل شخص ليس مواطنا إسرائيليا أو صاحب عقارات في إسرائيل سيضطر إلى إرفاق الدعوى التي يقدمها إلى محكمة العمل الإسرائيلية، بضمان مالي، وهو الضمان ستتم مصادرته إذا ثبت أن الدعوى كاذبة. ورحب المزارعون الإسرائيليون بهذه الأنظمة التي ستدخل حيز النفاذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية. والمعروف أن التقارير الإسرائيلية أشارت إلى استغلال الكثير من أصحاب المزارع والحقول الإسرائيلية للعمال الفلسطينيين، ويرفضون منحهم الحقوق الأساسية كالحد الأدنى من الأجور، أو مستحقات الإجازة المرضية. ويتوجه قسم من العمال إلى محاكم العمل، لكن أغلبية الدعاوي تنتهي من دون شيء بسبب صعوبة الإثبات أنه تم تشغيلهم لدى المزارع.