مصادر: تعديل وزاري و«حركة محافظين» قريباً

كشفت مصادر حكومية مصريّة، عن مناقشات جارية لإجراء تعديل وزاري وحركة محافظين قريباً، في ظل أزمات نشبت مؤخراً في الشارع المصري، آخرها تسريب امتحانات الثانوية العامة، التي تهدد منصب الوزير الهلالي الشربيني.
وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لشبكة "إرم نيوز"، اليوم الإثنين، إن ثمة مناقشات جارية حالياً بين رئيس الحكومة، ومجلس النواب، ومؤسسة الرئاسة، لإجراء تغيير وزاري قريبًا، يشمل ما يقرب من 5 وزراء محاطين بالعديد من الانتقادات خاصة البرلمانية، إثر إخفاقات في ملفات جماهيرية وخطط حكومية.
وأشار المصدر، إلى أن من بين الأسماء المطروحة للتعديل، وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، إثر الأزمة التي ضربت الوزارة نتيجة تسريب امتحانات الثانوية العامة، التي خلفت غضبًا برلمانيًا وشعبيًا مطالبة برحيله.
وأضاف أن ثان الوزراء المطروحين للتعديل، هو وزير الصحة أحمد عماد الدين، على خلفية قرار تحريك أسعار الأدوية وهو ما أثار جدلاً، تبعه انقسام في سوق الدواء ما بين مؤيد ومعارض للقرار، على خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
وفيما لم تنته أزمة أسعار الدواء، حتى هزّت أركان الوزارة أزمة أخرى، تتمثل في قضايا فساد طالت مستشار الوزير، وأثارت الرأي العام المصري، قبل أن يتخذ الوزير أحمد عماد، قرارًا بإنهاء عمل 6 مستشارين له، بعدما استمعت نيابة جنوب القاهرة الكلية، لأقوال مدير الشؤون القانونية والإدارية بوزارة الصحة، في واقعة اتهام مستشار الوزير وسكرتيره الشخصي، بتقاضي رشوة.
وفيما لا تزال أروقة البرلمان تناقش الأزمة، تحدثت المصادر عن جملة من القرارات المنتظرة، بشأن عدد آخر من قيادات الوزارة، متورطين بالتعاون مع أطراف تلقت رشاوى وفساد مالي وإداري، كخطوة قبل تحويلهم للتحقيقات العاجلة، في القضية المنظورة أمام القضاء.
وأوضح مصدر حكومي آخر ل"إرم نيوز"، أن وزير التخطيط أشرف العربي، داخل دائرة الراحلين عن وزراة شريف إسماعيل، خاصة في ظل رفض برلماني لأداء الوزير، لاسيما بعد ما طرحه "العربي" من خطط حكومية مؤخرًا، من بينها الموازنة العامة للدولة، والتي لاقت انتقادات برلمانية واسعة، لا يزال المجلس يجري تعديلات عليها.
وفيما تحدث مصدر حكومي، عن التفكير في رحيل وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، شدد مصدر آخر على أن رحيل عبدالغفار غير مطروح على طاولة شريف إسماعيل، حيث يتمسك الرئيس عبدالفتاح السيسي وأجهزة حكومية بوزير الداخلية، كونه نجح في التصدي للعديد من الأزمات الأمنية، في ظل تحديات واسعة.
ومؤخرًا، تقدم العديد من النواب ببيانات عاجلة واستجوابات لوزير الداخلية، إثر أزمة تجاوزات أمناء الشرطة في حوادث منفردة، اعترف الرئيس عبدالفتاح السيسي بكونها فردية شاذة، وكلف اللواء مجدي عبدالغفار، بوضع تشريعات قانونية، للحد منها.
كما دخلت الوزارة في مواجهة لا تزال أصداؤها تتردد في نقابة الصحفيين، إثر اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة العامة، بوسط العاصمة، وإلقاء القبض على صحافيين بتهمة محاولة قلب نظام الحكم والتحريض ضد الدولة، وهي الواقعة التي خلّفت رد فعل غاضب من قبل الجامعة الصحفية التي دخلت في اعتصام مفتوح، مطالبة بإقالة وزير الداخلية.
يأتي هذا فيما، تنفي الحكومة المصرية وأجهزة الأمن، كافة تلك الاتهامات الموجهة للأجزة الأمنية، وتؤكد أنها تطبق القانون على الجميع، ولا تتدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء، الذي كرر السيسي في أوقات كثيرة، أنه مستقل ولا يخضع لضغوط كما تردد دوائر غربية.
وتقدم عدد من النواب، خلال الأشهر الخمسة الماضية، بحوالي ألف طلب إحاطة وبيان عاجل واستجوابات لأعضاء حكومة شريف إسماعيل، في ظل أزمات لاحقت عدد من الوزراء.