صحيفة: ارتباك في حكومة الانقلاب بسبب تعديل وزاري وشيك

كشفت مصادر حكومية عن أن قائد الانقلاب سيقوم بإجراء تعديل وزاري على حكومة شريف إسماعيل، قبل إلقاء بيانها أمام برلمان العسكر في 27 مارس، وتوضح مصادر قيادية في تحالف "دعم مصر" الانقلابي أنه تم التباحث بشأن إجراء تعديل وزاري مع مسئولين بارزين في الدولة قبل إلقاء الحكومة لبيانها أمام البرلمان، حتى يتم إخراج مشهد منحها الثقة بشكل جيد أمام الرأي العام.
يأتي ذلك في ظل ارتباك حكومة الانقلاب بسبب الفشل في مواجهة الأزمة الاقتصادية وتصريحات أحمد الزند التي أقيل على خلفيتها.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر قولها إن التعديل من المقرر أن يشمل 10 حقائب وزارية، في مقدمتها التعليم، والاستثمار، إضافة إلى وجود اتجاه لإلغاء وزارة الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، وتعيين رئيس الوزراء للمستشار القضائي تامر عوف مستشارًا لرئيس الوزراء لشئون الاتصال السياسي يحمل دلالة واضحة نحو الاتجاه لإلغاء حقيبة الشئون البرلمانية.
وتشير المصادر إلى أن جهات سيادية تشرف على مراجعة وترشيح أسماء الشخصيات المرشحة لتولي الحقائب الجديدة في التعديل الوزاري، طرحت اسم حسام بدراوي لتولي حقيبة التعليم خلفًا للوزير الحالي الهلالي الشربيني.
وكان الرئيس المخلوع، حسني مبارك، قد اختار بدراوي لتولي منصب الأمين العام للحزب الوطني المنحل عقب أيام قليلة من ثورة 25 يناير، في محاولة منه يومها لتهدئة الشارع قبل أن تفشل تلك الخطوة ويعلن الرجل ابتعاده عن الحزب.
وتلفت المصادر إلى أن وزير الصحة، محمد عماد الدين، من المقرر أن يكون في مقدمة الراحلين عن الحكومة الحالية، لامتصاص غضب الأطباء بعدما تمت إحالته للتحقيق في النقابة في أعقاب أزمة اعتداء أمناء الشرطة على طبيبين بمستشفى المطرية التعليمي، كذلك تكشف مصادر في وزارة الزراعة، أنّ الوزير الحالي عصام فايد بدأ في لملمة أوراقه من مكتبه بالوزارة بعدما تأكد خروجه في التعديل الجديد، مشيرة إلى أن أيمن المعداوي، الذي يلقب بأنه "رجل الجيش داخل الوزارة" من المقرر أن يخلف فايد في المنصب.
أما فيما يتعلق بحقيبة وزارة الداخلية، فيشير مصدر بارز في تحالف "دعم مصر" البرلماني إلى أنه لا يزال يدور جدل بشأنها. ووفقًا للمصدر، فإن وزير الداخلية الحالي، مجدي عبدالغفار، عمد إلى عقد المؤتمر الذي اتهم فيه عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وحركة "حماس" بالتورط في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، استباقًا للتعديل الوزاري بعدما علم بقربه، ليظهر أمام الرأي العام "في صورة الوزير النشط".