لاريجاني يأمر بتحقيق في "رواتب عالية" لنواب البرلمان

أمر رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني ديوان الحسابات بالتحقيق في «رواتب عالية جداً» في المجلس، فيما حذر مركز البحوث في البرلمان من أن غالبية المصارف في البلاد على وشك الإفلاس.
وقال رئيس ديوان الحسابات في إيران محمد رضا رحيمي إن لاريجاني أوعز بفتح تحقيق، مرجحاً أن يقدّم الديوان إلى المجلس قريباً «تقريراً شاملاً حول أوضاع الرواتب».
ولفت إلى «أسباب لسداد الرواتب العالية»، مشيراً إلى أن «نظام سداد الرواتب في البلاد يختلف باختلاف اللأجهزة، فبعضها مشمول بقانون الخدمات في البلاد، وبعضها الآخر ليس مشمولاً به».
وأضاف أن «الأجهزة غير المشمولة بقانون الخدمات في البلاد، نالت ترخيصاً لسداد الرواتب والزيادات المضافة لها، وهذا سبب اختلاف الرواتب»، معتبراً أن «واحداً من الأسباب الأخرى للرواتب العالية هو الامتناع عن تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للراتب».
إلى ذلك، خلص مركز البحوث في البرلمان بعد درس حالة الموازنة العامة والسيولة والتنظيم المصرفي في إيران، إلى أن غالبية المصارف في البلاد في وضع بائس وعلى وشك الإفلاس.
لكن مسؤولاً بارزاً في «بنك صادرات إيران» نفى الأمر، مؤكداً أن البلاد تتمتع ب «هيكل مصرفي قوي، وجهازها المصرفي ليس على وشك الإفلاس».
وأكد أن هناك أوجه قصور في النظام المصرفي الإيراني، في شأن ديون الحكومة ورأس المال المنخفض والديون المتأخرة، مستدركاً أن ذلك «لا يعني أن المصارف على وشك الإفلاس».
على صعيد آخر، تباهى حميد رضا مقدّم ‌فر، وهو مستشار ثقافي لقائد «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال محمد علي جعفري، ب «نفوذ» بلاده «في اليمن ولبنان والبحرين والعراق»، وزاد: «العالم بأسره يدرك أن إيران الآن في ذروة قوتها، والسبب هي القيادة الحكيمة لقائد الثورة علي خامنئي».
وأضاف: «سبب قوة بلادنا لا يعود إلى قدراتها العسكرية فحسب، بل كثير منها سببه قوته الناعمة ونفوذها لدى شعوب العالم».
من جهة أخرى، اعتقلت طهران الاثنين الماضي هوما هودفر، وهي عالمة انتروبولوجيا كندية - إيرانية تدرّس في جامعة «كونكورديا» في مونتريال منذ عام 1991.
وأعلنت «الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران» (مقرها نيويورك) أن «أفراداً من الحرس الثوري فتشوا منزل (هودفر) وأخذوا كثيراً من متعلقاتها الشخصية، مثل هاتفها الخلوي وجهاز الكومبيوتر المحمول وأوراق إثبات شخصيتها وأوراق بحثية أكاديمية».
وأشارت إلى «استجوابها مرات»، مذكّرة بأنها أُصيبت بجلطة سابقاً وتتعرّض لضغط نفسي.
ويخشى أقاربها على وضعها الصحي، مشيرين إلى أنها تعاني من مرض عصبي نادر، وحرمتها السلطات الإيرانية من أدويتها.
وكانت هودفر (65 سنة) التي تحمل الجنسية الإرلندية أيضاً، توجّهت إلى إيران في فبراير الماضي لمتابعة بحوث إتنية عن دور المرأة في الحياة العامة، علماً أنها وضعت كتباً عن النساء والجنس في العالم الإسلامي.
وذكرت عائلتها أنها محتجزة في سجن إيفين في طهران، علماً أن وحدة مكافحة التجسس في «الحرس الثوري» كانت أوقفتها مرة أولى في مارس الماضي، قبل أيام من عودتها المقررة إلى كندا.
وأشارت ناطقة باسم العائلة إلى تفتيش منزل هودفر حينذاك ومصادرة ممتلكات لها، بما في ذلك جواز سفرها. ومنذ ذلك الحين لم تتمكّن من مغادرة إيران وخضعت لجلسات استجواب طويلة.
وحضت العائلة في بيان الحكومات الكندية والإرلندية والإيرانية على تأمين إطلاقها، مبدية «قلقاً شديداً في شأن حالتها، ونحمّل السلطة القضائية مسؤولية وضعها الصحي». وتابعت أنه «ليس واضحاً» هل هي «مُتهمة بالتجسس أو التمرد أو الدعاية ضد الدولة. لم يتمكن محاميها وعائلتها من رؤيتها، ولم تُبلغ بسبب توقيفها».
ويأتي احتجاز هودفر في وقت استأنفت الحكومة الكندية الحوار مع إيران، بعدما قطعت الحكومة المحافظة السابقة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وأعرب وزير الخارجية ستيفان ديون عن «قلق شديد»، وزاد: «سنفعل ما في وسعنا لمساعدة هذه الكندية التي تواجه صعوبات». وهودفر خامس شخص تعتقله طهران في الأشهر الأخيرة، يحمل جنسية مزدوجة، بحجة «قضايا أمنية».