وزير المالية: مشروع قانون "القيمة المضافة" يهدف لحل مشكلات ضريبة "المبيعات" الحالية

أعدت وزارة المالية المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتواكب مع أهداف الحكومة في الارتقاء بالمنظومة الضريبية لتساير المطبق بالفعل في أكثر من 150 دولة في العالم، وبما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري إلى جانب استخدامه كآلية لزيادة تنافسية الصناعات المحلية من خلال ما يتضمنه من تيسيرات عديدة من أهمها التوسع في الخصم الضريبي على مدخلات الانتاج لتشمل المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وسرعة الرد الضريبي في حالة التصدير مع الاستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع الضريبي، حيث يسهم القانون الجديد في حل عدد من المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي لضريبة المبيعات.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي - في بيان اليوم الأربعاء - إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تطبيق مبادئ الدستور المصري، والذي ألزم الدولة بالعمل على الارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، إلى جانب أن هذا التطوير التشريعي يأتي في ضوء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودي الدخل.
وأضاف الجارحي أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف ايضا الاستفادة من مزايا نظام الضريبة على القيمة المضافة، والتي من أهمها سهولة التنظيم التشريعي لها، وعدالة الضريبة إذ يتناسب عبئها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح.
. ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون يعكس توجهات الحكومة لتبني سياسة ضريبية فاعلة تعمل على تحسين أداء المالية العامة للدولة وإصلاح النظام الضريبي من خلال تحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية للالتزام بالقانون، مضيفا :"تؤمن وزارة المالية بأن تبسيط القوانين الضريبية وعلاج التشوهات وتكامل التشريعات الضريبية المختلفة والاستفادة من إمكانات المصالح الإيرادية من شأنه أن يزيد من الالتزام الطوعي بالضريبة في المجتمع، ويدعم الثقة بين الممول والإدارة الضريبية".