وزير التخطيط: نستهدف معدلات نمو 5 % خلال العام المالي 2016 / 2017

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي "إننا استطعنا خلال العامين الأخيرين تحقيق معدلات نمو تجاوزت 4 % على الرغم من التحديات والظروف غير المواتية على المستويين الاقتصادي والأمني".
وأضاف العربي - خلال كلمته بمؤتمر "ملتقى مصر للاستثمار" والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية - أنه خلال العام الحالي استطعنا تحقيق معدل نحو 4ر4 % مرتفعا عن العام السابق له، والذي بلغ 2ر4 % وضعف ما تم خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك على الرغم من نمو قطاع السياحة بالسالب نتيجة للأحداث التي مرت به، مشيرا إلى أن مصر تتحرك بمعدل واضح رغم الظروف المحلية والإقليمية والدولية غير المواتية، بحسب وكالة "أ ش أ".
وأوضح العربي أن مصر تستهدف خلال العام المالي المقبل 2016/ 2017 تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5 % والذي اعتبره هدف طموح ولكنه واقعي، لافتا إلى أنه في حالة تحقيقه سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 3 تريليونات ليصل إلى 2ر3 تريليون جنيه ليصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد على مستوى إفريقيا ورقم 41 على مستوى العالم.
ونوه إلى أنه لتحقيق ذلك فإن الأمر يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 530 مليار جنيه أي ما يعادل 53 مليار دولار، مستهدف منها نحو 30 مليار دولار يقوم بها القطاع الخاص بخلاف المشروعات التي تتم بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة محددة قطاعيا بشكل واضح في مجالات الصناعة التحويلية والاستخراجية والنقل واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتي تعد القطاع الرئيسي في الاقتصاد المصري فضلا عن استعادة قطاع السياحة لعافيته.
وقال العربي إن مشاركته في الملتقى تأتي لتوجيه عدة رسائل للمستثمرين وإلى العالم وهي أن مصر تمر الآن بمرحلة تاريخية في عمرها؛ وهي مرحلة بناء كامل وشامل حقيقي سياسيا واقتصاديا وإداريا.
وأوضح أنه خلال مرحلة إعادة البناء، فإن الدور الرئيسي في عملية النمو الاقتصادي والتنمية يكون للقطاع الخاص بلا منازع أو منافس حيث يقود عملية النمو الاقتصادي في المرحلة القادمة وهو أمر واضح في الدستور المصري وخطة التنمية المستدامة 2030 وفى برنامج عمل الحكومة والذي أقره مجلس النواب.
وأضاف وزير التخطيط أن استثمار القطاع الخاص يتطلب رؤية واضحة وهذا ما قدمته استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي توضح المنهج الذي ستتبعه مصر خلال 15 عاما وهي ليست استراتيجية حكومية بل استراتيجية الدولة المصرية، وتمت بالتعاون الكامل والشراكة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مصر لتعبر عن الدولة المصرية بأكملها وليس الحكومة المصرية فقط.