البنتاجون: جيتس قلق بشأن سلوك "بلاك ووتر" في أفغانستان

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الجمعة إن وزير الدفاع روبرت جيتس سينظر في ادعاءات عن سوء سلوك في أفغانستان من الشركة التي كانت تعرف سابقا باسم "بلاك ووتر" وانه يشارك عضو مجلس شيوخ بارز في المخاوف التي اثارها.
وذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية ان كارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ طلب من جيتس النظر في منع تعاقد محتمل بقيمة مليار دولار مع "بلاك ووتر" التي غيرت اسمها إلى "اكسي" لتدريب الشرطة الأفغانية.
واستشهد ليفن بما وصفه بأنه دليل على سوء سلوك في تعاقد فرعي سابق منح الى فرع "بلاك ووتر" لإجراء تدريبات على الأسلحة للجيش الوطني الافغاني.
وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون جيوف موريل عن جيتس انه ينظر في الأمر ويتعامل معه جديا. انه يشارك (ليفن) مخاوفه. لكن موريل قلل من فرص أي اجراء سريع لمنع "بلاك ووتر" من تعاقدات، مشيرا الى لوائح البنتاجون والامكانيات الفريدة للشركة.
وأضاف موريل: "لا يمكنك ان تختار طوعا او كرها الا تقوم بأعمال مع أي شركة... هناك معايير صارمة للقيام بالمنع فقد تم ايلائهم وفقا للعملية ، وقدموا معايير قانونية... شئنا أم ابينا فلدى بلاك ووتر خبرة فنية غير متوفرة الا لعدد قليل جدا من الشركات. ولديها استعداد للعمل في أماكن تكون شركات قليلة جدا مستعدة العمل فيها. ولذا فانها تقدم خدمة هناك حاجة ماسة اليها والقدرة على أدائها بشكل جيد".
وفي رسالة إلى جيتس بتاريخ 25 فبراير/ شباط نشرت علانية يوم الخميس قال ليفن وهو ديمقراطي ان "بلاك ووتر" ربما استخدمت شركة واجهة من أجل التعاقد وقدمت بيانات رسمية زائفة وضللت مسؤولين في وزارة الدفاع في وثائقها الرسمية.
وأشار ليفن إلى ان هناك أيضا دليلا على أن "بلاك ووتر" ربما اختلست أسلحة حكومية وحملت اسلحة دون ترخيص واستأجرت افرادا غير مؤهلين مع خلفيات شملت اعتداءات وضرب وكذلك تعاطي مخدرات ومشروبات كحولية.
وأوضح أن البنتاجون يتعين أن ينظر في أوجه القصور السابقة "لبلاك ووتر" في اتخاذ قرار بشأن ما اذا كان يمنح التعاقد الجديد البالغ قيمته مليار دولار الى الشركة لتدريب الشرطة الوطنية الافغانية.
وينظر إلى تدريب قوة الشرطة في البلاد وكذلك الجيش كأمر أساسي للقوات الامريكية لبدء مغادرة افغانستان من موعد مستهدف في منتصف 2011.
وتخضع تعاقدات الحكومة الأمريكية مع "بلاك ووتر" والشركات التي تحل محلها لمراجعات متزايدة وخاصة عقب اطلاق نار في 2007 في العراق من جانب أفراد أمن "بلاك ووتر" والذي قتل فيه 14 مدنيا.
واسقطت محكمة أمريكية في ديسمبر/ كانون الاول الماضي اتهامات بالقتل ضد حراس "بلاك ووتر" المشاركين في الحادث وهو قرار أثار غضب الحكومة العراقية.