كواليس صفقة بيع «أون تي في».. مُخطط «سيادي»

لم يكن مفاجئاً إتمام صفقة بيع شركة "هوا ليمتد"، لصناعة الإعلام، التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس، لأحد أهم رجال الأعمال العاملين في مجال الحديد والإعلام أحمد أبو هشيمة.
تمت الصفقة منذ أسبوع وكواليس البيع كانت منتشرة، ولكن المقابل الذي سيحصل عليه "ساويرس" هو الأمر المثير للجدل، لاسيما أن "هوا ليمتد"، التي تضم قناتي "أون تي في" العامة و"اللايف الإخبارية"، بمثابة الكنز الإعلامي الذي يستمد منه ساويرس قوته عبر سوق الميديا.
وتشمل الصفقة المثيرة أسهما في وكالة "برومو ميديا"، المتحكمة في سوق الإعلان المصري، فضلاً عن أكاديمية "أونا" و"وكالة أنباء أونا"، وغيرها من المؤسسات التي كان يستخدمها ساويرس كذراع إعلامية قوية في حماية مصالحه الاقتصادية الكبرى هو وعائلته.
ماذا وراء صفقة الON TV
صفقة "أون تي في"، لا تعتبر بحسب مصادر مطلعة، صفقة بيع لقنوات فضائية من رجل أعمال إلى آخر، يمتلك مزيجًا من القوة عبر السلعة الاستراتيجية الأولى وهي "الحديد"، وبعض المؤسسات الإعلامية المؤثرة التي يتم تعضيدها بصفقة "أون"، بل إن الصفقة تمت بتواجد الدولة التي تنظر إلى تأميم الإعلام، بطريقة لا تتعلق بامتلاكه المباشر بقدر السعي للسيطرة عليه.
وقالت مصادر مطلعة على الصفقة، في تصريحات لشبكة "إرم"، إن "أون" صاحبة المساحة الشاسعة في بيوت المصريين، والحضور القوي في تحركات صناع القرار، خرجت من ساويرس مقابل الصفقة المالية الأهم التي تتحكم فيها الدولة، وهي "سي آي كابيتال"، التي يرغب رجل الأعمال الطموح في الاستحواذ عليها عبر "بلتون"، بالإضافة إلى السماح له بشراء بنك "باركليز".
وأشار المصدر إلى أن انتقال "أون" من ساويرس، الرجل المشاغب مع الدولة، إلى أبو هشيمة، الذي يعمل في ظل الدولة أو النظام بمعنى أدق، يمنح الأول "كابيتال" التي تتحكم فيما بين 30 إلى45 % من تنفيذات البورصة وسوق المال المصري، مقابل رغبة الدولة في السيطرة على المنابر الإعلامية، حيث تأتي "أون" على رأس هذه المنابر، بالإضافة إلى أنها أكثر المؤسسات الإعلامية تماسكًا، وصاحبة نفوذ في توصيل المحتوى الخبري والتعامل مع الرأي العام.
مخطط تأميم الإعلام – بحسب مصادر مطلعة – يتم تنفيذه من جانب الدولة وأجهزتها بشكل منتظم ومحكم، في ظل إيمان النظام ومؤسساته بخطورة الإعلام في بناء الدولة في هذا التوقيت، وسيتضح ذلك رسميًا للعلن، مع نهاية هذا العام مع إطلاق شبكة قنوات "دي إم سي"، التي تقف وراءها أجهزة سيادية، حيث تجهز الشبكة للانطلاق في بداية عام 2017.
معالم تأميم الإعلام
التعامل مع "تأميم الإعلام الخاص" بحسب المصادر يقوم على اتجاهين، الأول هو إطلاق شبكات جديدة من القنوات الفضائية تكون تحت طوع الدولة عبر أجهزتها بشكل مباشر، حتى لو كان هناك مساهمون من رجال الأعمال يشاركون في قيامها وتمويلها، أما الاتجاه الثاني فهو التعاون بين الدولة ورجال مال وإعلام، يؤمنون بما يسمى "الإعلام الهادف"، الذي تطمح إليه القيادة السياسية، ويكون ذلك من خلال شخصيات تكون جديدة على المشهد والرأي العام، تقوم بتجميع الوسائل الخاصة في قبضة أيادٍ محددة.