قال وزير الاتصالات المصري المهندس ياسر القاضي، إن الدولة لا تتنصت على مكالمات المواطنين، ولا يتم ذلك إلا بأذن قضائي. وأوضح القاضي في تصريحات إعلامية، أنه التقى عددا من أعضاء مجلس النواب أمس، وأكد لهم استحالة الرقابة على شبكات التواصل أو الدخول عليها عبر بطاقات الرقم القومي، وهو ما تم تفهمه من جانبهم. وحول تسريب "مكالمة جنسية" للإعلامي يوسف الحسيني، أوضح الوزير، أنه لم يسمع بالمكالمات وما إذا كانت تخص الحسيني أم لا، كما أن برامج تسجيل المكالمات عبر الهواتف الحديثة أصبحت منتشرة.