كشفت مصادر قضائية، عن أن ال3 متهمين الجدد، الذين تم الكشف عنهم أمس الأربعاء، في قضية "التمويل الأجنبي"، حصلوا على 70 مليون دولار من الجهات الخارجية. وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أن المستشار هشام عبد المجيد، القاضي الذي يحقق في القضية، أمر بالتحفظ على الأموال المنقولة للمتهمين، مشيرة إلي أنه يوجد بمصر 46 ألف جمعية حقوقية ومجتمع مدني لم يتم الاقتراب منها لعدم مخالفتها القانون. وأوضحت أن ما يقرب من 30 منظمة حقوقة، تخضع للتحقيق، من قبل القضاء لتلقيها أموالاً من الخارج.