وزيرة التعاون الدولى تبحث مع 3 مؤسسات تنموية فى واشنطن دعم المعرفة والاستثمار

استهلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأول لها فى العاصمة الإمريكية "واشنطن"، بعقد 3 لقاءات على هامش رئاستها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى،اليوم الأربعاء مع كل من الويسيوس أوردو، مدير صندوق الشراكة من أجل الشفافية، وكيكو هوندا، نائبة الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان مخاطر الاستثمار، و كيكو هوندا، نائبة الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان مخاطر الاستثمار، وكوشيك باسى، النائب الاول لرئيس مجموعة البنك الدولى.
وذكر بيان لوزارة التعاون الدولى ان الوزيرة ناقشت مع الويسيوس أوردو أوجه التعاون المستقبلية بين الحكومة المصرية والصندوق.
وأشارت الوزيرة إلى مشاريع التنمية والجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولى فى مصر، حيث تم تأسيس وحدة للمتابعة وتقييم معدل تنفيذ المشاريع الممولة من الشركاء فى التنمية.
وتطرق الجانبان إلى مناقشة امكانية إنشاء كيان تنافسى اقليمى، يكون بمثابة هيئة مستقلة لتوفير نشر المعرفة، وتطوير المناهج الدراسية، ودعم مشاريع التنمية في مصر وجميع أنحاء الدول العربية والأفريقية بناء على تجارب المراكز المماثلة التى أنشئت عبر القارات الأخرى، ومن المنتظر أن تزور بعثة من هذه المبادرة مصر قريبا.
وعقب ذلك، التقت الدكتورة سحر نصر، مع كيكو هوندا، نائبة الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان مخاطر الاستثمار (MIGA)، حيث تم مناقشة مجالات التعاون بين مصر والمؤسسة، والانشطة المستقبلية، حيث يمكن للوكالة المساعدة في تشجيع الاستثمارات لمصر.
وفى هذا الاطار، عرضت الوزيرة، أولويات الحكومة الحالية، من اقامة مشاريع لتحقيق معيشة أفضل للمواطنين ومنها المشاريع الصناعية.
والتقت الوزيرة، مع كوشيك باسى، النائب الاول لرئيس مجموعة البنك الدولى، وشانتا ديفاراجان، كبير الاقتصاديين في البنك، الذين أعربا عن شكرهما للوزيرة على الدعم الذي قدمته لإجراء مسح المشاريع التي أجراها البنك الدولي، والبنك الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار في مصر.
وفى هذا الاطار، عرضت الوزيرة، أولويات الحكومة الحالية، من اقامة مشاريع لتحقيق معيشة أفضل للمواطنين ومنها المشاريع الصناعية.
والتقت الوزيرة، مع كوشيك باسى، النائب الاول لرئيس مجموعة البنك الدولى، وشانتا ديفاراجان، كبير الاقتصاديين في البنك، الذين أعربا عن شكرهما للوزيرة على الدعم الذي قدمته لإجراء مسح المشاريع التي أجراها البنك الدولي، والبنك الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار في مصر.
وأكدت الوزيرة على ضرورة تقاسم نتائج المسح مع الحكومة المصرية، للتأكد من أن المسح يعكس الوضع الحقيقي لمعدل تنفيذ المشاريع فى مصر، ومقارنة هذه النتائج مع غيرها مع البلدان في منطقة الشرق الأوسط والبلاد النامية، حيث من المنتظر اجراء لقاء بين الوزارة و والبنك الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي في يوليو المقبل.