ننشر كلمة وزير التجارة والصناعة السعودي في "منتدى الاعمال المصري السعودي"

أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الاولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر ، والثانية على مستوى العالم .
وقال الربيعة في كلمة له أمام منتدى فرص الاعمال السعودي المصري المنعقد بالقاهرة اليوم السبت إن هذا المنتدى يعقد في ظل آمال كبيرة لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، مضيفا أن العلاقات بين القاهرة والرياض حظيت بأهمية كبيرة منذ زمن بعيد يصعب حصرها في كلمات وتبلورت ثمار هذه العلاقات بزيارات رسمية المتبادلة بين الطرفين على أعلى مستويات .
وأضاف الربيعة أن البلدين يتمتعان بعلاقة عميقة الجذور وبعيدة المدى ، وزيارات منتظمة من قبل كبار المسئولين من كلا الطرفين تعزز هذه العلاقة على الدوام والتي توجت بزيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر الشقيقة وتم خلالها التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تصب في خدمة البلدين، وتسعى للرقي بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية.
وتابع الربيعة قائلا إن خادم الحرمين الشريفين توج هذه العلاقات باعلانه عن اقامة جسر الملك سلمان والذي سيكون من شانه الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادل التجاري والسياسي بين البلدين الى افاق اكبر ومراحل غير مسبوقة .
وأكد أنه لا يخفى على الجميع أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات ومن بينها التجارية والصناعية والزراعية والطاقة المتجددة ، مضيفا أن هذه العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تفاعلا ونموا مستمرا تضاعف عدة مرات منذ ثمانيات القرن الماضي .
وقال وزير الصناعة والتجارة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة إنه وفقا لبيان الهيئة العامة للاستثمار يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر ما يقارب من 50 مليار جنيه بعدد شركات تم تعزيزها تجاوز عددها 3آلاف و مائة شركة خلال عام 1970حتى العام 2015 .
وأشار إلى أن القطاع الصناعي السعودي يحتل المرتبة الاولى باستثمارات تبلغ 16 مليار جنيه يليه القطاع الانشائي باستثمارات تقدر ب 8 مليار جنيه ،وتأتي الاستثمارات السياحية في المرتبة الثالثة باجمالي 7 مليار جنيه بعدد شركات ومؤسسات 268 شركة .
بينما تأتي الاستثمارات السعودية في قطاع التمويلي في المرتبة الرابعة بمائة و12 شركة باستثمارات تبلغ 6 مليار جنيه تاليها الاستثمارات الزراعية ثم الخدمية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وأضاف وزير الصناعة والتجارة السعودي أن المملكة العربية السعودية تملتك اكبر اقتصاد في المنطقة مما اهلها ان تكون عضوا في اكبر 20 اقتصادا في العالم وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 328 مليار دولار في عام 2005 إلى نحو 952 مليار دولار في عام 2014 محققة بذلك نسبة نمو بلغت 129 % وهي اعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم اقوى الاقتصاديات العالمية .
وأشار إلى أن المملكة شهدت في السنوات الأخيرة إنجازات اقتصادية غير مسبوقة امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية بالإضافة إلى النقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والزراعة ..تشكل في مجملها انجازات تميزت في مجملها بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم تنافسي جديد في خارطة دول العالم الأول.
ومن بين الإنجازات التي تحققت الاعلان عن مشروعات اقتصادية ضخمة منها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومدنية المعرفة ومدينة جازان الاقتصادية ومركز الملك عبدالله المالي ..وارتفعت عدد المدن الصناعية من 14 مدينة إلى 35 مدينة صناعية .
وقال وزير التجارة والصناعة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة انه "مع ضخامة الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية التي يوفرها فأن المملكة توفر العديد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وترحب كل الترحيب بالشركات الرائدة التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار وخلق الوظائف مع تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن وتنويع الاقتصاد الوطني وبخاصة المناطق الواعدة الأقل نموا ".
وأضاف بن فوزان الربيعة - في كلمة له أمام منتدى فرص الأعمال السعودي المصري المنعقد بالقاهرة اليوم السبت - ولقد "جاءت توجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الثاقبة لتثري هذا التوجه الوطني بفتح نشاط التجزئة والجملة بملكية 100 % أمام الشركات الأجنبية ومنتجاتها وفقا لشروط وضوابط معينة ضمن مباردة ملكية تأتي استنادا لحقيقة أن قطاع التجزئة في المملكة يعتبر أحد أكبر قطاعات التجزئة في العالم العربي مع نمو متواصل يصل معدله السنوي الي 8% مدفوعا بقوة الإنفاق الشرائي للعدد المتزايد من المستهلكين المحليين من مختلف فئات المجتمع السعودي" .
وأعلن أن عدد الجالية المصرية يقدر العاملين بالسعودية وفقا لإحصائيات رسمية بحوالي 2 مليون مصري، وتنتشر هذه الأعداد في كل مناطق المملكة ويشغل العمالة المصرية القطاعات الحيوية مثل الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والمقاولات".
شارك فيس بوك تويتر البريد الإلكتروني
أكبر
أصغر
إعادة الضبط
وأكد وزير التجارة والصناعة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن العلاقات بين مصر والمملكة السعودية تتسم بروابط قوية نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان علي جميع الأصعدة العربية والإسلامية والدولية .
وقال الوزير خلال كلمته اليوم إن " الخبرة التاريخية تؤكد ان لبقاء مصر والمملكة علي استراتيجية واحدة ممثلة في التنسيق الشامل يمكن ان يحقق الكثير من الأهداف والمصالح العربية العليا وهو ما عبر عنه المغفور له الملك عبد العزيز ال سعود في توضيح الأهمية الاستراتيجية للعلاقات (المصرية- السعودية) بمقولته الشهيرة (لا غني للعرب عن مصر ولا غني لمصر عن العرب)، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن (العلاقة بين مصر والسعودية تعد الأساس للأمن والاستقرار في المنطقة) ".
وأضاف " لقد حرص المسئولون من الجانيين في القطاع العام والخاص خلال الاجتماعات المندرجة علي أجندة هذه الزيارة التأكيده علي حل الكثير من مشاكل الاستثمارات السعودية القائمة ونتطلع إلي حل دقيق للاستثمارات السعودية المتعثرة ".
وأشار وزير التجارة والصناعة السعودي في ختام كلمته إلي أنه تم توقيع أمس الجمعة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة تضمنت العديد من النقاط اهمها : تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة للبلدين، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية بين القطاعات الصناعية ذات الاهمية المشتركة للبلدين، وتبادل المعلومات بشأن القوانين واللوائح والسياسات، واقامة ندوات وجلسات عمل مشتركة للاشتراك مع القطاع الخاص لاستعراض فرص التعاون التجاري بين البلدين، وتحديد العقبات التي تعوق التعاون التجاري وسبل تسهيلها ".