وزير المالية يصدر قرارا يسمح للقطاع الخاص بتأسيس شركات تعمل بنشاط "التخصيم"

أصدر وزير المالية عمرو الجارحى قرارا وزاريا بإضافة نشاط التخصيم ضمن أنشطة التمويل المسموح للشركات التعامل فيها أسوة بنشاط التوريق والتأجير التمويلي، بما يسمح للمتعاملين بمجال التخصيم بالحصول على نفس مزايا هذين النشاطين والمتمثلة في مزايا محاسبية وضريبية.
وقال نائب وزير المالية لشئون الخزانة الدكتور محمد معيط - في تصريح - إنه لأول مرة يصدر وزير المالية قرارا بجعل نشاط التخصيم ضمن أنشطة التمويل، حيث يستهدف القرار تسريع عملية تدبير التمويل للشركات التجارية، خاصة أن هذا النشاط يساعد على سرعة دوران النشاط التجاري وحركة البيع والشراء بالسوق بالاضافة الي سرعة توفير وتدبير التمويل للشركات التجارية التى تبيع بنظام التقسيط ومدد آجلة مما ينعكس ايجابيا علي زيادة معدلات السيولة لديها.
وأضاف أن القرار يعد أحد التيسيرات التي تقوم بها الحكومة لدعم حركة البيع والشراء وتنشيط شركات التمويل والسماح بإنشاء شركات تتخصص في مجال التخصيم التي بمقتضى هذا القرار سوف تحصل على مزايا محاسبية وضريبية ومالية تساعد على نمو النشاط وتشجيع اعمالها.
وأوضح أن الحكومة - ممثلة في وزارة المالية - حريصة على اتخاذ القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاستثماري، والتي تنعكس - بصورة مباشرة - على أنشطة صناعية وإنتاجية تؤثر - بصورة مباشرة - على ميزان المدفوعات، بما ينعكس على تحقيق ناتج قومي حقيقي وليس مجرد بيع وشراء للديون، ويضمن استمرار دوران السيولة النقدية للاستفادة منها في العمليات التجارية والاستثمارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الانشطة والمشروعات الانتاجية التي تحتاج اليها الدولة.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد أصدر - أمس - قرارا بتعديل القرار الوزاري رقم (126) لسنة 2006 والخاص بتحديد الشركات التي تباشر نشاط التمويل وإضافة نشاط التخصيم كبند جديد رقم 3 بالقرار الوزاري رقم ( 126 ) لسنة 2006.
ويقصد بنشاط "التخصيم" قيام الشركة بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.