متهم بقضية رابعة يعرض التنازل عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء برئاسة المستشار حسن فريد، بإخراج المتهم مصطفي قاسم رقم 107 وهو بقضية فض اعتصام رابعه، بناء علي طلب دفاعه لسماع طلبات المتهم.
وقال المتهم لهيئة المحكمة، إنه يحمل الجنسية الأمريكية، وإنه قدم طلبًا بتنازله عن الجنسية المصرية مقابل الإفراج عنه منذ 8 أشهر، ولم يتم الرد على ذلك الطلب حتى الآن.
وأضاف: أنه كان فى زيارة عمل وقت الأحداث للانتقال من محل إقامته من مدينة نصر إلى القاهرة الجديدة، ليتم القبض عليه أثناء فض الاعتصام رغم عدم علاقته بالواقعة.
وتابع: "أنا أعشق تراب الوطن، ولكنى أضطررت آسفًا للتنازل عن جنسيتى المصرية، كما أنى أعانى ظروفًا بالغة الصعوبة تتمثل فى معاناتى من صعوبة التنفس، حتى أن الأطباء بالسجن لم يتمكنوا من تشخيص حالتى.
ويأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.