أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بإخراج المتهم مصطفى قاسم، أحد متهمى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة" من القفص الزجاجى، بناءً على طلب فريق الدفاع. وقال المتهم من أمام منصة المحكمة أنه يحمل الجنسية الأمريكية، وأنه قدم فى السابق طلبًا للتنازل عن جنسيته المصرية منذ 8 أشهر، ولم يتم الرد على ذلك الطلب حتى الآن، موضحًا أنه كان فى زيارة عمل وقت الأحداث للانتقال من محل إقامته من مدينة نصر إلى القاهرة الجديدة، ليتم القبض عليه أثناء فض الاعتصام، على رغم عدم علاقته بالواقعة. وتايع: أنا أعشق تراب الوطن، ولكنى أضطررت آسفًا للتنازل عن جنسيتى المصرية، كما أنى أعانى ظروفًا بالغة الصعوبة تتمثل فى معاناتى من صعوبة التنفس، حتى أن الأطباء بالسجن لم يتمكنوا من تشخيص حالتى، ليختتم حديثه مناشدًا المحكمة بالنظر فى طلبه. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.