قرار جمهوري بشأن تعديل اتفاقية المساعدة الأمريكية لإدارة المرافق المصرية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 471 لسنة 2015 بشأن الموافقة على التعديل الثاني عشر لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2015 بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن إدارة المرافق المصرية.
ووفقًا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم (11) الصادر اليوم الخميس، فإن التعديل مكون من 5 بنود يوضح فيها كافة التعديلات المطلوبة والخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وتتحدث البنود الخمسة عن تعديل اتفاقية المساعدة المالية ولغة التعديل وما تم تعديله، وسريانه والتصديق عليه.
نص القرار
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2015 بشأن الموافقة على التعديل الثاني عشر لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 15/09/2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن إدرة المرافق المصرية.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر
(مادة وحيدة)
الموافقة على التعديل الثاني عشر لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 15/5/2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن إدارة المرافق المصرية، وذلك مع التحف بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهوري في 8 ربيع الأول سنة 1437 ه (الموافق 19 ديسمبر سنة 2015م.
عبد الفتاح السيسي.