اتحاد المقاولين: قرارات البنك المركزي لمواجهة «توحش» الدولار ستظهر بمارس

وصف المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء قرار البنك المركزي بإلغاء سقف الإيداع والسحب الدولاري للشركات والشخصيات الاعتبارية بالجريء، مؤكداً إنه خطوة على طريق الإصلاح ضد ما وصفه ب "توحش الدولار".
وأكد عبد الرؤوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس - أن قرارات البنك المركزي المتعلقة بمواجهة ارتفاع أسعار الدولار في مقابل الجنيه سيظهر تأثيرها بعد 15 مارس الجاري عندما يتم تحجيم استيراد ال 600 سلعة التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
كما أشار إلى وجود تكالب حاليا على الدولار، مع نقص الدولار الناتج عن تراجع السياحة والصادرات المصرية، فأصبح هناك طلب غير حقيقي على الدولار في السوق، لكن هذا الطلب سيتراجع بعد 15 مارس.
وأضاف عبد الرؤوف أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق المصري سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 15 % ، ومنها الحديد الذي يتم استيراد مادة البيليت لتصنيعه.
على جانب آخر طرح عبد الرؤوف سؤالاً مهما حول ما هو الهدف من قيام الحكومة بإصدار قرار بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد وخسارة الدولة مليارات الجنيهات كانت ستدخل في خزينتها؟ وأضاف " هل خفض سعر الغاز على مصانع الحديد سينعكس إيجابيا على قطاع المقاولات والتشييد والبناء وسيتم خفض أسعار الحديد، علما بأن سعر طن الحديد في شركة سابك السعودية بلغ اليوم 1950 ريال للطن أي أرخص من الحديد المصري".
وأرجع عبد الرؤوف ارتفاع سعر طن الحديد مؤخرا إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على المنتج المحلي التي يتحمل فاتورتها المستهلك في رفع الأسعار، وتتمثل في قرار فرض 15 % منتج محلي من الحديد في أي مشروعات وفرض 300 جنيه رسوم إغراق على كل طن حديد مستورد، ثم قرار منع استيراد الحديد بداية من منتصف مارس الجاري.
وناشد عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء الحكومة بأهمية القيام بتنظيم الأسواق وأداء السوق المحلي ، مع التأكيد على عدم إسناد المشروعات بالأمر المباشر لعدد محدد من الشركات ، ويجب طرح المشروعات على جميع شركات المقاولات حتى تسود روح العدالة والمنافسة.