أكد رئيس مصلحة الضرائب الدكتور عبد المنعم مطر، أن المصلحة قد استعانت بمكاتب المحاسبة لتبسيط الاجراءات فى ورقة الاقرار الضريبى ليسهل ملئها من العميل كما فتحت المصلحة ابواب الاتحادات والغرف التجارية الى جانب التحويل البنكى والسداد الالكترونى عن طريق شبكة المعلومات لتحصيل الضريبة وتقديم الاقرارات وتقديم واكد ان المستهدف العام الحالى من تسديد الضرائب هو 420 مليار جنيه تم تحصيل اكثر من 80% منها حتى الان ويتمنى سرعة السداد وفضكل النزاعات المتاخرة مع الممولين بتقديم اقرارات تصالحات. وقال الدكتور عبد المنعم مطر فى لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" اليوم الخميس: "إن المصلحة حريصة على عقد لقاءات مع اتحاد الصناعات والمستثمرين بمعدل كل شهر لوضح حلول لكل المشاكل الضريبية التى تواجه اعماله"، واكد أن اقرارت الافراد لها فترة سماح حتى الثلاثين من مارس القادم بينما ستتاح للشركات والمؤسسات حتى نهاية ابريل القادم وناشد الممول سرعة سداد الضرائب حتى لايسدد باضافة غرامة التاخير ، وفقا لما نقلة "موقع "اخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري . وأضاف أن قانون القيمة المضافة سيتم مناقشته فى البرلمان وهى تخدم المنتج الصناعى وسعر السلع فى الاسواق بسبب تعدد الضريبة على مكونات التصنيع وهو توحيد لسعر الضريبة والتى تم رفع الحد الادنى للتسديد فيها الى نصف مليون جنيه بدلا من 150 الف للمنتج واكد ان كل المواد الغذائية والمشروبات معفاة من الضرائب وطالب المواطنين بالحرص على الحصول على فاتورة لرد السلعة اذا ثبت فيها عيب كما تكون ادلة على سداد حق الدولة فى الضريبة من التاجر واشار الى استحداث نظام الجوائز للمواطنين الحاصلين على فواتير بالشراء. وطالب الدكتور عبد المنعم مطر الممول بالثقة فى مصلحة الضرائب واكد ان مأمور الضرائب لايقدر جزافيا الضرائب على الممول الا بعد تاخير الممول عن تقديم اقراره الضريبى فى الموعد المحدد فيضطر الى اتخاذ الاجراءات القانونية معه ، واكد ان توفر البيانات الرسمية من الجمارك ومصادر الانتاج يمكن المصلحة من الوصول لكل التعاملات فى السوق وتحديد الضرائب على كل ممول واكد ان هناك مراجعة لكل قوانين المصلحة من ادارة البحوث التابعة لها لتقديم التعديلات المناسبة بعد عرضها على وزير المالية ولتطوير كل قانون مع مستجدات الواقع والتنفيذ العملى له فى السوق واكد ان نسبة الاعفاءة الضريبية زادت لنسبة الدخول كما وضعت شرائح واضحة للدخول.