بدء اجتماع الحكومة لبحث قانون «الخدمة المدنية» الجديد

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمناقشة ومتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ويتناول الاجتماع أيضاً، مناقشة مشروع قانون "الخدمة المدنية" الجديد، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب بعد رفض البرلمان للقانون السابق.
ويبحث الاجتماع تقريرا حول متابعة ما حدث لمرضى مستشفى الرمد بطنطا الذين أصيبوا بالعمى، وتقريرا من وزير الصحة حول هذا الأمر، بالإضافة إلى متابعة قانون "التأمين الصحي الشامل".
ويناقش الاجتماع أيضا تقارير وزراء الداخلية والسياحة حول الأوضاع الأمنية والسياحية الحالية، بالإضافة إلى متابعة أهم القوانين التي تعمل الحكومة على الانتهاء منها لعرضها على مجلس النواب.
كما يستكمل مجلس الوزراء بحث التقارير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وخفض عجز الموازنة ومعدلات البطالة والحفاظ على أسعار مناسبة وتحقيق العدالة الاجتماعية إضافة لمتابعة تنفيذ المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالشباب والمشروعات القومية الكبري وعلى رأسها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومحور تنمية قناة السويس والمشروعات الأخري التي تدفع عجلة التنمية، وتحسين مستوي الخدمات للمواطنين خاصة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها.
كما يبحث مجلس الوزراء ويراجع البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج ضمن الصياغة النهائية لبرنامج الحكومة إيذانا لعرضه على مجلس النواب لاحقا، والذي يستهدف إحداث تحسن ملموس في مناخ الاستثمار يسمح بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والقضاء على البيرقراطية، والعمل على خلق فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب، وخفض معدلات البطالة والحفاظ على أسعار مناسبة للسلع الأساسية وإعادة هيكلة منظومة الدعم، إلى جانب استكمال العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بزيادة ورفع كفاءة الإنفاق على التعليم والصحة، بما يعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأقل دخلا.