يواجه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أزمة كبيرة، في محاكمته بقضية الاستيلاء على المال العام والمعروفة إعلاميا ب"فساد الداخلية"، وذلك عقب قرار 3 من فريق الدفاع عنه بالانسحاب والتنحي عن تولي مسئولية الدفاع عنه في القضية. وكشفت مصادر قانونية، أن هناك ثلاثة محامين من فريق الدفاع أعلنوا تنحيهم عن نظر القضية وانسحابهم من فريق الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق، وذلك لضعف موقفه القانوني في القضية، وتورطه فى تهمة الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه عن طريق منح حوافز بقيمة باهظة لعدد كبير من الضباط والأمناء وموظفين بالوزارة دون وجه حق. ورفضت المصادر الإفصاح عن أسماء المحامين المنسحبين من فريق الدفاع، مؤكدة أنهم انسحبوا منذ عدة أشهر أثناء التحقيق مع العادلي أمام قاضي التحقيق، مشيرة إلى أن حبيب العادلي لن يستعين بفريق آخر وسيكتفي بدفاعه في القضية وهو المحامي فريد الديب. وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.