كشف مجدى غازي نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية عن خطة لطرح 30 مليون متر مربع للاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة تتم على 4 مراحل متتالية تبدأ منتصف الشهر المقبل، وتمتد لمنتصف مايو، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، تنفيذاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وقال في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" على هامش تدشين المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية لشركة "تيدا" الصينية بجنوب غرب السويس بالسخنة الأسبوع الماضى أن الهيئة ستطرح 10 ملايين متر مربع أراضٍ بمدينة العاشر من رمضان، و7 ملايين متر بمدينة السادات، و12 مليون متر بمدينة برج العرب، ومليون متر فى بورسعيد. أشار نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية الى أن طروحات الأراضى الصناعية بعضها سيكون بنظام المطور الصناعى وآخر بنظام الاستثمار. وأضاف أن هيئتى التنمية الصناعية والاستثمار، اتفقتا على إرسال الأخيرة مندوباً لها فى لجان تلقى العروض والبت فيها، تنفيذاً للقانون، على أن يتم الطرح من خلال هيئة التنمية الصناعية، لحين تفعيل الشباك الواحد المزمع تفعيله منتصف العام المقبل. وشهدت الفترة الماضية خلافاً بين هيئتى الاستثمار والتنمية الصناعية على جهة طرح الأراضى، ما أضطر الأخيرة لمخاطبة مجلس الوزراء الشهر الماضى لاستثنائها من قانون الاستثمار الموحد، لطرح 11 مليون متر مربع أراضٍ بوادى السريرية بمحافظة المنيا، لكن الأسبوع الماضى بدأ التنسيق بين الهيئتين، واتفقتا على التعاون فى الطروحات المقبلة وفقاً للقانون. ويلزم قانون الاستثمار جميع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بموافاة هيئة الاستثمار بخرائط تفصيلية محدداً عليها جميع الأراضى المتاحة للاستثمار، لتولى طرحها، لكن الأيام الماضية شهدت اتفاق الهيئتين على عدم التقيد بجهة محددة للطرح، سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو الاستثمار، طالما تم وفقا لقانون الاستثمار وضمت لجان تلقى العروض والبت مسئولين من هيئة الاستثمار. وأوضح غازي أن 50% من الأراضى الجديدة سيتم طرحها للمطورين الصناعيين لترفيقها، إصدار الآليات الجديدة لاستئناف العمل بنظام المطور الصناعى. وتنتهى مجموعة العمل المكلفة من مجلس الوزراء، بإعداد الآليات الجديدة لعمل المطور الصناعى، من إعداد الصيغة النهائية الآليات خلال أسبوعين، تمهيداً لإرسالها لمجلس الوزراء. وتشير الآليات الجديدة لاستئناف العمل بنظام المطور إلى إشراك جمعيات المستثمرين والهيئة العامة للاستثمار وشركات قطاع الأعمال فى أعمال الترفيق، بجانب شركات التطوير الصناعى الخاصة، ومن المقرر أن يتم إسناد جميع المناطق الصناعية الصالحة للاستثمار لشركتى مطور صناعى، إحداهما من القطاع الخاص، والأخرى لشركة مساهمة مصرية تؤسسها جمعية المستثمرين فى المنطقة المستهدف ترفيقها، بالتعاون مع إحدى شركات المقاولات والإنشاءات الحكومية أو هيئة الاستثمار. وحول الاستثمارات الصناعية بمنطقة التعاون الاقتصادى التجارى غرب خليج السويس بين مصر والصين احدى المناطق التابعة لهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال أن تلك المناطق لها مميزات وسمات فريدة من نوعها تمتاز عن غيرها بأن كل التراخيص من جهة واحدة فضلا عن ثبات نسبة الضرائب، لافتا الى أن مشروعات شركة "تيدا" الصينية بالسخنة شهدت تطورا خلال سنوات معدودة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع على مساحة 1.3 كيلو متر مربع، والبدء فى المرحلة الثانية من المنطقة التوسعية والتى ستكون على مساحة 6 كيلومترات مربع، والتى سيتم تطويرها على 6 مراحل ستجذب استثمارات صناعية متنوعة بفضل مميزات المنطقة وسمات الموقع المجاور للميناء.