محادثات سوريا في موعدها والمعارضة تضع شروطها

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا عقب اجتماع مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وقوى كبرى أخرى، أمس الأربعاء، أنه لا يزال من المقرر أن تبدأ محادثات السلام السورية في موعدها المقرر في 25 يناير الحالي في جنيف. وقال ستيفان دي ميستورا للصحافيين إن بعض القضايا لا تزال تحتاج إلى تسويتها.
وأصدر في وقت لاحق بيانا يقول إن المسؤولين من القوى دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اتفقوا على الدفع من أجل السماح "بوصول دائم ودون معوقات إلى عدد من المناطق المحاصرة" في سوريا.
المعارضة تضع شروطها "الإنسانية"
من جهته، أكد رئيس الوزراء السوري السابق المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الأربعاء، أن المعارضة على أتم الاستعداد للمشاركة في عملية سياسية تفضي إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية قادمة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جولة تقوم بها الهيئة العليا للمفاوضات مع أصدقاء سوريا بهدف التشاور والتنسيق حول كيفية الدفع بالعملية السياسية وإتمام الترتيبات اللازمة لبدء المفاوضات، حيث أطلع حجاب وزير الخارجية الألماني على التحضيرات التي تقوم بها الهيئة العليا في هذا الإطار، وعلى نتائج اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا في الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء 5-6 يناير 2016.
وأضاف حجاب: "أكدنا للسيد شتاينماير ضرورة توفير المناخ الآمن لانطلاق المفاوضات، وذلك من خلال مطالبة القوى الخارجية التي تقاتل في سوريا لوقف إطلاق النار، والالتزام بالمادتين (12) و(13) من قرار مجلس الأمن (2254)، خاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وغيرها من إجراءات حسن النية وبناء الثقة.
كما أكد أن الهيئة العليا للمفاوضات تنطلق من ضرورة الفصل بين المسار الإنساني الذي يتعين على الجميع الالتزام به وفق القرارات الدولية دون قيد أو شرط، وبين المسار السياسي الذي يجب الدفع به من خلال إقناع الدول الحليفة للنظام بضرورة وقف القتال وسحب الميليشيات الأجنبية ومجموعات المرتزقة، والتقيد بالقوانين الدولية التي تمنع قصف المناطق الآهلة بالسكان، إذ إن هذه القرارات السيادية لم تعد بيد النظام، ومن غير الممكن التفاوض مع ممثليه في أمور لم يعد يملك السيطرة عليها.
جيش الإسلام يربط مشاركته بفك الحصار
يذكر أن جماعات معارضة سورية قالت في وقت سابق، الأربعاء، إنها لن تشارك في محادثات السلام ما لم يتم تنفيذ البنود الإنسانية في أحدث قرار للأمم المتحدة بشأن الصراع.
وذكرت الجماعات، التي تضم فصيل "جيش الإسلام"، البندين 12 و13 في قرار صدر أواخر العام الماضي، ويدعوان الأطراف المتحاربة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، ووقف أي هجمات على المدنيين.
وأضافت في بيان: "نعتبر أن تطبيق هذه البنود أمر بديهي وحق من حقوق الإنسان". وتابعت: "لا نقبل المساومة عليها تحت أي ظرف أو مبرر".
ودعت أيضا "الهيئة العليا للمفاوضات بجميع مكوناتها من قوى الثورة للثبات على موقفها الوطني المشرف الذي يأبى الدخول في حلول سياسية يتم فرضها عبر جرائم ومجازر وانتهاكات".