باحث: علاقة بريطانيا بالإخوان منذ الدولة العثمانية خبير: التقرير حبر على ورق ما لم يتم تنفيذه العرابي: لندن عاصمة الإسلام السياسي استاذ قانون دولي: التقرير يثبت تطرف الجماعة أكد خبراء سياسيون أن التقرير الصادر من الحكومة البريطانية مؤخرًا عن جماعة الإخوان المسلمين على أنها ليست منظمة إرهابية، مع اعتبار الإرتباط بها مؤشرًا ممكنًا على التطرف، يُنهي العلاقات بين الإخوان وبريطانيا، إلا أنه سيظل حبرًا على ورق مالم يتم البدء في تنفيذه على أرض الواقع. وبرر الخبراء التقرير الصادر، حفاظًا على المصالح المشتركة بين بريطانيا وجماعة الاخوان، لافتين إلى أن الحكومة البريطانية حريصة على بقاء التنظيم الدولي في لندن، لتستخدمه كورقة ضغط ضد الأنظمة المختلفة. كشف التقرير الصادر من الحكومة البريطانية مؤخرًا عن جماعة الإخوان المسلمين على أنها ليست منظمة إرهابية، إلا أن القرير اعتبر أن الإرتباط بها يعد مؤشرًا ممكنًا على التطرف، لكنه لم يوصى بحظرها. علاقة قديمة الشيخ خالد الزعفرانى الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، والقيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، قال إن التقرير الصادر من الحكومة البريطانية لابد أن ينظر إليه فى ضوء العلاقة الاستراتيجية القديمة بين الاخوان والإسلام السياسى، فالمخابرات البريطانية علاقتها بإلاخوان قديمة جدًا من أيام الدولة العثمانية. وأضاف الزعفرانى فى تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن المخابرات البريطانية ساعدت فى الثورة العربية الكبرى من أجل تفتيت شعوب الدولة العثمانية، وأرسلت جاسوسها المشهور "لورانس العرب"، لكى يحرض على الثورة العربية الكبرى. وتابع الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، أن المخابرات البريطانية دعت الثورة المهدية فى السودان لإنفصالها عن مصر، وأصبح لها علاقة بتنظيمات الإسلام السياسى مثل حزب التحرير، والإخوان المسلمين والجماعات الجهادية، والتنظيمات الإرهابية فى مختلف الدول العربية. القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين أوضح أن بريطانيا تستفيد من هذه العلاقة بهدف معرفة حقيقة هذه التنظيمات وتوجيها لخدمة مصلحتها الاستراتيجية، كما هو واضح فى الدول العربية الكبرى وفى الثورة المهدية وفى كثير من الحركات من أجل الضغط على الحكومات العربية المتواجده فيها هذه الحركات مثل مصر. وقال الزعفرانى إن جماعة الإخوان المسلمين، تعتبر بريطانيا الملجأ الاول قبل تركيا وقطر، مضيفًا: "هذا التقرير لا اظن أنه سيكون له أثار جوهرية على علاقة بريطانية بالإخوان لأنها لا تعتبرها جماعة إرهابية ولا تحظر نشطاهم، لكنه نوع من الضغط عليهم، وفى نفس الوقت يرضى الإخوان ودول الخليج." وأشار إلى أن التقرير بمثابة تصحيح لرأيها فى ثورة 30 يونيو، بعد أن كانت تعتبر ما حدث انقلاب، وأن مصر تسير على خط الديمقراطية، وما يؤكد استقبال الحكومة البريطانية للرئيس عبد الفتاح السيسى. حبر على ورق مصطفى حمزة، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، قال إن التقرير لا يعني انقضاء شهر العسل بين بريطانيا والإخوان، مشيرًا إلى أنه سيظل حبرًا على ورق ما لم يتم ترجمته إلى إجراءات عملية. وأكد أن بريطانيا حريصة على بقاء مقر التنظيم الدولي في لندن، لتستخدمه كورقة ضغط على المجتمعات العربية والدول التي يوجد بها فروع للتنظيم، لافتًا النظر إلى أن قيادات الإخوان يعلمون أن حكومة بريطانيا تتجسس على كل اجتماعات التنظيم الدولي، وتمتلك تسجيلات صوتية لهذه الاجتماعات، منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. لندن عاصمة الإسلام السياسى السفير المصرى محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق قال: "إن التقرير الذى صدر من بريطانيا فى حق جماعة الإخوان المسلمين مكتوب بحرفية شديدة وبلغة دقيقة وحريصة فى نفس الوقت، وبه جمل غير مباشرة، لكنه خطوة جيدة، ويجب أن تتبعه إجراءات على الأرض أكثر تشددًا، يسمح بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وأن يكون هناك تضيق على مواردها المالية. وأكد العرابى فى تصريحات خاصة ل" محيط"، أن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر لندن عاصمة الإسلام السياسى، وعندما يصدر تقرير بهذا الشكل فهو فى مجملة فائدة كبيرة لمصر. وتابع وزير خارجية مصر الأسبق:" من المؤكد أنه سيكون هناك توتر بين العلاقات البريطانية، وجماعة الإخوان المسملين، وانعكاسات تتتمثل فى تواجدهم فى لندن وقد يحدث لهم انكماش خلال الفترة القادمة إلى حد ما، وقد يكون هناك محاولة للخروج من هذه الأزمة. وأشار العرابى إلى أنه قد يكون هناك بعض الإجراءات القانونية التى سوف تتخذها الحكومة البريطانية مثل الدفاع عن مصالحهم المالية هناك، نافيًا أن يكون هناك علاقة بين التقرير الذى صدر من الحكومة البريطانية ورأيها فى ثورة 30 يونيو، خصوصا وأن الحكومة البريطانية تراجعت عن سياستها بعد زيارة الرئيس السيسى مؤخرًا لبريطانيا. اعتراف بتطرف الجماعة الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية قال: "إن الحكومة البريطانية لأول مرة فى تاريخها تقول أن هذه الجماعة مرتبطة بالتطرف، ولأول مرة من ثمانية عقود تقوم بإجراءات وتدابير احترازية ضد جماعة الإخوان المسلمين فى بريطانيا، وأن التقرير يربط الجماعة بالإرهاب، وهو ليس التقرير النهائى، لافتا إلى أن ما ذكره كاميرون يعكس خلاصات غير نهائية للجنة." وأوضح عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن اللجنة الحكومية البريطانية خلصت إلى أن سلوك ومنهج الجماعة فى بريطانيا يتعارض مع قيم الديموقراطية البريطانية سواء التسامح والتفاوض وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية والتحريض عليهم، مشيرا إلى أن اللجنة قررت أيضا أن جماعة الإخوان المسملين فى أكثر من مناسبة قد رحبت وشجعت "العمليات الإرهابية" التى تقوم بها حركة حماس فى قطاع غزة، والتى تعتبر الجناح العسكرى لجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن السلطات البريطانية قد تتخذ إجراءات وتدابير أكثر حيطة واحترازَا وتقيدًا لأنشطة الجماعة فى بريطانيا، وذلك بعد صدور الجزء الثالث من التقرير الحقوقى المستقل الذى سيصدر خلال أيام عن مكتب المحاماة والاستشارات القانونية الخاصة المستقلة فى بريطانيا، والذى كان لتقريره قدرا كبيرًا بإلزام الحكومة البريطانية بعدم تجاهل الأدلة الدامغة التى استرشد بها مكتب المحاماة البريطانى. وأشار إلى أن ما صدر عن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون بشأن تقرير عن جماعة الإخوان المسلمين، يعد مؤشرًا قويًا على التطرف وأن الحكومة البريطانية شرعت فى التحقق والفحص لجماعة الإخوان المسملين الموجدين فى بريطانيا. وتابع :" قرار الحكومة البريطانية بعد تصريح الدخول لأى أجنبى يثبت ارتباطه بهذه الجماعة يعكس ما وصلت إليه اللجنة الحكومية البريطانية التى شكلها كاميرون منذ أكثر من عام لتحديد ودراسة وماهية وأنشطة ومدى ارتباط جماعة الإخوان المسملين بالإرهاب، وما توصلت إليه اللجنة الحكومية البريطانية يعادل النتيجة قبل النهائية، حيث لم تنتهي بعد من مهمتها والتى كان من المفترض أن تصدر التقرير النهائى فى شهر يوليو الماضى." الاخوان: بريطانيا لديها خلل فى المقابل قالت جماعة الإخوان المسلمين إن الموقف البريطاني "يفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دولا وأنظمة تدعم ما أسمته "الانقلاب العسكري" في مصر، وعلاقة تلك الأنظمة بلندن، وهو الأمر الذي يسيء إلى لندن وليس الإخوان". واعتبرت الجماعة فى بيان لها أن بريطانيا "لديها خلل ويجب أن تعالجه، إذا كانت ترى أن التظاهرات السلمية، والفعاليات الرافضة "للانقلاب"، ولعمليات القتل ضد المدنيين والاعتقال والإخفاء القسري تطرفا."