عنتيل "العياط": لم أخطف السيدات .. وحضرن الي شقتي لممارسة الرذيلة بإرادتهن

قررت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خالد ابو العلا رئيس النيابة حبس عنتيل العياط المتهم بتصوير سيدات دون رغبتهن في اوضاع مخلة وهتك عرضهن، كما قررت النيابة طلب تحريات الأجهزة الأمنية وتفريغ الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهم ، وبيان عما إذا كانت الفيديوهات المضبوطة والتى قدمها المتهم بأن السيدات جاءت اليه لممارسة الرذيلة بمحض إرادتهن أم أن هذه الفيديوهات والصور مفبركة ، ومنها تم تشكيل لجنة لفحص الأفلام والمضبوطات التى عثر عليها بشقة المتهم .
وأمام النيابة وبحسب جريدة "اخبار الحوادث" المصرية الاسبوعية اكد المتهم براءته مما نسب اليه من اتهامات الخطف والتى اكدتها بعض السيدات التي ظهرن في مقاطع الفيديو والذين اكدوا في أقوالهم ان المتهم خطفهن وصورهن بدون رغبتهن
واكد المتهم في اقواله امام النيابة ان المجني عليهن لجأن الى تهمة الخطف لإبعاد الشبهة عنهن بعد ابتزازه لهن بالصور والفيديوهات فى ليلة ساخنة وفى أحضانه عاريات ، مؤكدا انهم حضروا الى شقته بإرادتهن ولم يخطفهن كما إدعين، وكشفت تحقيقات نيابة العياط مع المتهم أنه ابتز عددا من السيدات بعد استدراجهن إلى شقته وتصويرهن في أوضاع مخلة مقابل 10 آلاف جنيه من السيدة الواحدة .
وتبين من التحقيقات أن المتهم يدعى "صلاح. م"، 27 سنة، عاطل، كون صداقات مع سيدات يتعرف عليهن من خلال الهواتف المحمولة أو يلتقي بهن بعدة أماكن مثل السجل المدني ويتعرف عليهن لفترة ثم يدعوهن إلى منزله لإقامة علاقة غير شرعية وأثناء تواجدهن برفقته يقوم بتصويرهن بهواتف محمولة، وتبين أن المتهم مارس الرذيلة مع ضحاياه وصورهن جميعا ثم فاجأهن بطلب 10 آلاف جنيه مقابل عدم تسليم الصور لأزواجهن، إلا أن عددا منهن لم يتمكن من دفع المبلغ فأبلغن الشرطة، خاصة أن بعضهن وقعن على ايصالات أمانة وتبين أن الضحايا نحو 7 سيدات.
وأمر المستشار أحمد خالد أبو العلا، رئيس النيابة، باصطحاب قوة من الشرطة للضحايا يرشدن عن منزل المتهم خاصة أنهن توجهن إليه مسبقا بقرية كفر شحاتة، وتضمن القرار طرق الباب وفي حالة الاستدلال على وجود المتهم داخل الشقة يتم تنفيذ قرار النيابة بضبطه فألقي القبض عليه.
ووجهت له النيابة اتهامات هتك عرض وإكراه على توقيع واختطاف وابتزاز، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وحرزت هواتفه المحمولة التي تحتوي على مقاطع الفيديو والصور ، تولت النيابة التحقيقات فى الواقعة وأمرت بقرارها المتقدم .