رفضت تركيا أمام مجلس الأمن الدولي اتهام بغداد لها بانتهاك سيادة العراق عبر نشر قوات في شماله، واتهمتها في المقابل بتقويض الحرب العالمية ضد داعش بنقل شكواها إلى محافل دولية. واجتمع مجلس الأمن الدولي لبحث هذه المسألة بناء على طلب من وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الذي داع المجلس إلى إصدار قرار يطالب تركيا بسحب قواتها فورا. وقال السفير التركي لمجلس الأمن الدولي "من البداية حاولنا حل هذه المسِألة من خلال القنوات الثنائية.. لأن نقل هذه القضية لمنابر دولية مختلفة لن يخدم أي غرض سوى تقويض تضامن المجتمع الدولي ضد داعش."
وأضاف أن بلاده "لم ولن يكون لها أي مصلحة في انتهاك سيادة العراق"، مشيرا إلى أن عملية نشر القوات أسييء تفسيرها وأنها اتخذت بالفعل إجراءات "كافية". من جانبه، قال جعفري إنه طلب تحرك مجلس الأمن بعدما فشلت كل القنوات الدبلوماسية في إقناع تركيا بسحب قواتها الموجودة بشكل غير قانوني في العراق. ونشرت تركيا نحو 150 جنديا في منطقة بعشيقة في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلة إلى الهدف من نشرهم هو تدريب ميليشيا محلية تقاتل داعش. وتحت الضغط الدبلوماسي، سحبت تركيا بعض جنودها وتقلتهم إلى قاعدة داخل منطقة كردستان شمالي العراق، لكن بغداد تطالب بسحبهم تماما. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد دعا نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي، الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات ل"تهدئة التوتر مع العراق"، وخصوصا عبر سحب القوات التركية المنتشرة في هذا البلد.