استنكرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" الحكم الذي أصدره الاحتلال الإسرائيلي على عضو مكتبها السياسي والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار لمدة 15 شهرا ، واصفة إياه ب " الجائر ..وجزء من الإرهاب المتواصل ضد الشعب الفلسطيني والاستهداف المباشر لقياداته". واعتبرت الجبهة الشعبية - في بيان صحفي الليلة - أن تثبيت الاحتلال لهذا القرار بعد شهور طويلة من المداولات هو تعبير عن حالة من الفشل والتخبط في التعامل مع هذه المحاكمة، كما فشل سابقا في إبعادها وتحويلها للاعتقال الإداري. وجددت الجبهة تأكيدها على عدم اعترافها بشرعية هذه المحاكم التي تعتبر أداة من أدوات الاحتلال القمعية، مطالبة بتحويل ملف نواب المجلس التشريعي إلى الأممالمتحدة، والدعوة لعقد جلسة للجمعية العامة حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة أوضاع الأسيرات الفلسطينيات اللاتي تزايد عددهن في الانتفاضة الحالية ومنهن القاصرات والجريحات، وهي سياسة فاشلة هدفها وأد مشاركة المرأة في النضال الفلسطيني . وأشادت الجبهة الشعبية بالإرادة والعزيمة للقيادية المناضلة خالدة جرار التي تعاملت فيها مع الإجراءات الصهيونية المتعاقبة بحقها ومن بينها اعتقالها ومن ثم الحكم عليها"، مشيرة أنها تمثل رمزا نسويا من رموز النضال والصمود الفلسطيني ضد الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت في الثاني من أبريل الماضي النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار، بعد اقتحام منزلها في رام الله