المعينون بالبرلمان.. القائمة تخلو من «الزند» و«موسى»

قالت مصادر مسؤولة إن جهات أمنية رفيعة المستوى تجري حاليا مراجعة للأسماء المرشحة للتعيين في مجلس النواب المقبل، وفقا للمادة 102 من الدستور التي أجازت لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الاعضاء لايتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين.
وسيمثل ال27 نائباً، الذين سيشملهم قرار التعيين، مختلف القطاعات الجغرافية والفئات التي تعاني التهميش مثل"سيناء والنوبة والصعيد والأقباط والمرأة والمعاقين والشباب".
وأفادت صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر اليوم الخميس، أنها حصلت على معلومات تفيد بأن الأسماء التي سيتم تعيينها ليس من بينها المستشار أحمد الزند وزير العدل الذى تردد مؤخرا أستدعاؤه للتعيين في البرلمان تمهيدا لرئاسة المجلس، كما ليس من بينها المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون البرلمانية، موضحة أن عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، لم يبد رغبته في رئاسة البرلمان بعد حديث الفقهاء السياسيين والخبراء مؤخرا حول أنه لايجوز أن من يكتب الدستور لا يأتى لتطبيقه.
وأكدت الصحيفة أن موؤسسة الرئاسة لم تتدخل فى العملية الانتخابية منذ بدايتها حتي نهايتها، ومن ثم لن تتدخل فى عملية اختيار رئيس المجلس، وأن الأمر يتعلق بالنواب أنفسهم، لافتة الى أن ذلك لايعني أن الأسماء التى سيتم تعيينها لايجب أن تضم شخصيات عامة مشهودا لها بالكفاءة والنزاهة وتصلح لرئاسة البرلمان، إذا طلب منها ذلك، من خلال الأعضاء أنفسهم، مثل المستشار عدلى منصور والقانوني بهاء أبوشقة.