السلمي يطرح إعلان المبادىء الدستورية للنقاش فى صورته الجديدة

القاهرة - أ ش أ: طرح الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى اليوم السبت إعلان المبادىء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة للنقاش أمام الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للصحافة فى تشكيله الجديد.

وقال السلمى :"تم الإتفاق على النص فى المادة الأولى أن تكون جمهورية مصر العربية دولة ديموقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وحذف كلمة مدنية بناء على طلب حزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب واستخدام كلمة دولة ديمقراطية التى وردت فى وثيقة الأزهر الشريف".

وأضاف السلمى أن هذا الإعلان فى صورته الجديدة مطروح للنقاش مع كل القوى السياسية للوصول إلى توافق بشأنه.

واعتبرالسلمى أن المظاهرة المليونية التى خرجت بالامس يقودها الاخوان المسلمون والسلفيون أثرت سلبا على الجهود والاتفاقات التى تمت خلال الايام الماضية من اجل التوافق بشان وثيقة المبادىء الدستورية.
وقال السلمي :"إن القضية الان هى مكاسب سياسية وغالب ومغلوب واثارة مشاكل حول امور متفق عليها من قبل".

غير ان السلمى حرص فى بيانه امام أول اجتماع للمجلس الاعلى للصحافة بتشكيله الجديد اليوم على التأكيد على انه بالرغم مما حدث فان الايام القادمة ستشهد حوارات مع القوى السياسية الاخرى للتوصل الى اتفاق بشان الوثيقة فى صورتها الجديدة لتعرض على المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليتخذ القرار المناسب بشأنها.


وجاء في إعلان المبادىء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة:
إعتزازا بنضال الشعب المصرى عبر تاريخه العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية والإخاء الإنسانى وسلام البشرية ، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية ، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها الديمقراطية الحديثة.
وإدراكا بأن المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة تمثل قواعد مستقرة فى ضمير المجتمع وفى الدساتير المصرية المتعاقبة ، وضمانا لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية ، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة ، واحتراما ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.
وإدراكا بأن الشعب هو مصدر السلطات ، ولا ينبغى المصادرة على إرادته بأى حال من الأحوال ، وأن الإعلان الدستورى فى مارس الماضى فيه ما يكفى لإدارة المرحلة الإنتقالية ، وأن هذه الوثيقة ووثيقة الأزهر وغيرها من الوثائق تعد مبادىء إسترشادية لمشروع الدستور الذى سيوضع على هديها ويعرض على الشعب فى نهاية المطاف ليقول كلمته فى الإستفتاء عليه ، وتشكل بهذا المعنى إلتزاما أدبيا من الموقعين عليها.
فإننا نؤكد المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة لدستور الدولة المصرية الحديثة .. ومن هذه البنود:
أولا : المبادىء الأساسية :
1 - جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون ، وإحترام التعددية ، وكفالة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية ، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
2 - الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، ولغير المسلمين الإحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
كما تتضمن المبادىء الاساسية للاعلان الدستورى :
3 - السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ، يمارسها من خلال الاستفتاءات
والانتخابات النزيهة ، تحت الإشراف القضائى ، ووفقا لنظام إنتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.
4 - النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات ، والتداول السلمى للسلطة ونظام تعدد الأحزاب شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى
أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
5- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ، وتخضع السلطات العامة والأشخاص
الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.
وتختص الجمعيات العامة للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويؤخذ رأيها
فى مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل اصدارها.
6- يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة ، التى تهدف إلى تحقيق الرفاء الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين ، وتشجيع الاستثمار ، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة ، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين ،وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة ، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات ، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
كما تتضمن المبادىء الأساسية للاعلان الدستورى أن القانون هو الذى يبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة ، كما أن الدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس والتجنيد إجبارى.
وينظم القانون التعبئة العامة ، كما ينظم القانون القضاء العسكرى ويحدد اختصاصاته ، وللقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومى والتى يجب أن تراعى عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها ، والقوات المسلحة كباقى مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية.
ويكون لها مجلس أعلى يختص دون غيره بالنظر فى كافة شئونها ، ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بها قبل اصدارها ، كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.