قال وزير البيئة خالد فهمي إن مشاركة مصر في مؤتمر باريس تهدف إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة وإصدار قرارات فعالة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ وإيجاد آليات وسبل لدعم الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية في التصدي للتغيرات المناخية. وأكد الوزير – خلال كلمته التي ألقاها وزير البيئة اليوم الثلاثاء في ورشة عمل بعنوان (أهمية تدبير الموارد المالية للتغلب على آثار التغير المناخي), التي نظمها منتدى القاهرة للتغير المناخي بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوربي – على أهمية وجود شروط ومبادئ عادلة لرسم صورة أفضل للمستقبل وشفافية وثقة بين الأطراف المعنية, حيث إن الأمر لا يقتصر على التمويل المالي ولكن يمتد إلى عمليات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتخفيف وطأة التغيرات المناخية, بالتعاون مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن القارة الأفريقية من أكثر المناطق تضررا من جراء التغيرات المناخية, في حين أنها تسهم فقط ب4% من حجم الملوثات التي تؤثر في تغير المناخ, مشيرا إلى أهمية دعم الدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية، طبقا لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط". من ناحية أخرى, أشار سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران إلى ضرورة وضع إطار لمساهمات الدول في مجال الحد من ارتفاع درجات الحرارة من الكوكب. وأشاد موران بدور مصر في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ودعم قضايا التكيف مع تغير المناخ, متطلعا إلى شراكة قوية بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر ممول لمشروعات الحد من آثار التغيرات المناخية. حضر المنتدى آندريه بارون السفير الفرنسي إضافة إلى جوليوس جورج السفير الألماني, ولفيف من خبراء العمل البيئي بمصر.