واشنطن: وافق الكونجرس الأمريكي الليلة الماضية على تبني إجراء مؤقت لاستمرار تمول الحكومة الفيدرالية حتى 16 ديسمبر القادم بعد انتهاء التمويل الحالي، اليوم الجمعة، وذلك بموجب تصويت في مجلس النواب بأغلبية 298 صوتا مقابل 121 صوتا، أعقبه تصويت آخر في مجلس الشيوخ بأغلبية70 صوتا مقابل30 صوتا، وقد تم رفع مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتوقيعه. وجاء هذا الإجراء التشريعي في وقت تقوم فيه لجنة مشتركة مكونة من 12 عضوا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمحاولة للخروج بخطة تستهدف خفض العجز الفيدرالي بمبلغ 2ر1 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.. وتواجه اللجنة موعدا نهائيا حتى23 نوفمبر الجاري للقيام بذلك، وإلا فسوف يحدث خفض تلقائي في ميزانية الإنفاق علىالدفاع والبرامج المحلية اعتبارا من عام 2013، وقد بدأ العام المالي الحالي اعتبارا من أول أكتوبر الماضي.
وقد حثت مجموعة من المشرعين من مجلسي النواب والشيوخ اللجنة أول أمس الأربعاء على رفع أفاق المدخرات إلى حوالي 4 تريليونات دولار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال زعماء الحزب الجمهوري في الكونجرس إنهم الآن مستعدين للرجوع عن تعهدهم الخاص بعدم فرض ضرائب في إطار صفقة شاملة لخفض العجز الفيدرالي الضخم.. وقال المشرعون إنهم قدموا للجنة اقتراحا يتضمن إيرادات ضريبية جديدة مقترنة بإجراء تخفيضات كبيرة للبرامج المحلية التي يدافع عنها الديمقراطيون.. وكان الجمهوريون يعترضون على دعم توجه فرض زيادات في الضرائب، بينما عارض الديمقراطيون إجراء تخفيضات كبيرة على برامج الرعاية الصحية والتقاعد.
وكان الرئيس الديمقراطي باراك أوباما قد أشار إلى استعداده لإعادة هيكلة البرامج المكلفة التي توفر الدخل والرعاية الصحية للمتقاعدين، وأعرب عن أمله في قيام قادة اللجنة بعمل ما هو ضروري في الأيام المقبلة للاتفاق على خطة.