قال مسئولون في الحكومة المحلية بإقليم أتشيه الأندونيسي المحافظ في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إن الإقليم فرض قانون عقوبات إسلاميا صارما يُجرم الزنا والمثلية وإبداء المشاعر بشكل علني خارج نطاق علاقة معترف بها قانونا. وأتشيه هو الإقليم الوحيد في أندونيسيا التي تقطنها أغلبية مسلمة الذي يطبق تفسيرا صارما لأحكام الشريعة الإسلامية مما يجعله على خلاف مع الاقاليم الأخرى التي تلتزم فيها الأغلبية الكبيرة من الناس بشكل وسطي للاسلام. وقال رئيس الدائرة القانونية للشريعة في الحكومة الاقليمية "بوسع غير المسلمين الاختيار ماإذا كانوا يحاكمون بموجب الشريعة او قانون العقوبات الاندونيسي العادي." ويُجرم القانون الجديد أيضا الاغتصاب والتحرش الجنسي. ومن تثبت إدانته قد يُحكم عليه بالجلد 40 جلدة أو أكثر وذلك حسب نسخة من القانون اطلعت رويترز عليها. وحذرت جماعات حقوقية من أن القانون الجديد قد يُجرم الجنس بموافقة الطرفين ويخلق عقبات أمام الإبلاغ عن الاغتصاب. ومُنح إقليم أتشيه حكما ذاتيا خاصا في إطار اتفاق تم التوصل إليه في 2005 لإنهاء العنف الانفصالي الذي استمر عشرات السنين وسمح له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وفي وقت سابق من العام الحالي سنت منطقة في أتشيه قانونا محليا يُلزم بالفصل بين الجنسين في المدارس .