واشنطن: يوقع الرئيس الامريكي باراك اوباما الخميس على مشروع العقوبات الذي أقره الكونجرس ضد إيران ، بهدف ارغامها على التخلي عن طموحاتها النووية. وكان الكونجرس أقر الاسبوع الماضي تشريعاً يفرض عقوبات صارمة جديدة على قطاعي البنوك والطاقة في إيران سعياً ، حيث يعاقب أي شركات من دول أخرى تقيم أعمالاً مع إيران ، وأحيل المشروع إلى أوباما لتوقيعه حتى يصبح قانوناً. ويخير القانون الجديد البنوك الأجنبية بين القيام بأعمال مع إيران أو مع الولاياتالمتحدة ، حيث سيلزم وزارة الخزانة البنوك الأمريكية بحظر أو فرض شروط صارمة على حسابات مراسلي البنوك أو حسابات التحويل النقدي من جهة أخرى لأي بنك أجنبي يعمل مع كيانات إيرانية كبيرة، لا سيما الحرس الثوري. ويستهدف هذا الأمر البنوك الأجنبية التي تتعامل مع الشركات الإيرانية التي فرض مجلس الأمن عقوبات عليها بالإضافة إلى تلك التي تقوم بعمليات غسيل أموال لمساعدة برنامج إيران النووي أو المدرجة بالفعل في قائمة سوداء تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. وستفرض عقوبات على البنوك الأمريكية إذا قامت الوحدات الأجنبية التابعة لها بأي أعمال مع الحرس الثوري أو الشركات التابعة له. وتصل العقوبات المدنية على البنوك الأمريكية إلى 250 ألف دولار أو ضعف قيمة المعاملة الحقيقية. ويعاقب التشريع أي شركة في العالم تصدر البنزين أو أي منتجات بترولية أخرى مكررة إلى إيران أو تزودها بالسلع أو الخدمات التي تساعدها على تعزيز إنتاجها منها. وسيعاقب أيضاً الشركات التي تمول أو تتعهد بتمويل أو تتوسط في شحنات البنزين أو تقوم بنقلها. وبالمثل تخضع للعقوبات أيضاً الشركات التي تبيع لإيران سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا تساعدها في تطوير قطاع الطاقة. وقد يقرر أوباما تعليق العقوبات على شركة ما لمدة 12 شهراً على أساس كل حالة على حدة إذا كانت الشركة تابعة لدولة تتعاون مع الجهود متعددة الأطراف لعزل إيران. ويجب أن يؤكد الرئيس رسمياً للكونجرس أن التعليق ضروري لمصالح الأمن القومي الأمريكي. إلى ذلك ، أكد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الأربعاء أن بلاده مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليها مؤخرا بسبب برامجها النووية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" عن متكي قوله" لقد جمعت إيران خبرة مناسبة في مواجهة آثار العقوبات، بما في ذلك الاقتصادي منها، وسنظهر مقاومة شديدة للدفاع عن حقوقنا النووية بكل ما أوتينا من قوة". وكانت الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية بسبب رفضها تعليق برنامجها المثير للجدل لتخصيب اليورانيوم .
