وزير الري يفتتح بعد غد أول بئر تعمل بالطاقة الشمسية في توشكى

أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، أنه سيتم افتتاح أول بئر في مصر تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة توشكى بعد غد الخميس، في إطار خطة الدولة لتعميم الطاقة الشمسية على كل المناطق والمشروعات التي تستخدم الخزان الجوفي من أجل ضبط وترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه الجوفية لأطول فترة زمنية ممكنة.
وكشف وزير الري -في تصريحات اليوم الثلاثاء- عن وضع نظام مراقبة صارم لتحسين إدارة واستخدام مياه الخزان الجوفي في مصر، عبر استخدام الطاقه الشمسية في رفع المياه من الآبار (حوالي خمسة آلاف بئر جوفية) بمشروع المليون ونصف فدان، من أجل ضمان استدامة الخزان لأكثر من مائة عام حسب الخطة الموضوعة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقال إن الحكومة اعتمدت الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية الخاصة بمشروع المليون ونصف المليون فدان، الأمر الذى سيساعد في توفير تكاليف توفير الوقود والمواد البترولية اللازمة للتشغيل، وعدم إرهاق شبكة الكهرباء، مؤكدا أن هناك إصرارا من الحكومة على إحياء مشروع توشكى، باعتباره من المشروعات القومية الواعدة لتحقيق النهضة الشاملة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات العملاقة مثل "توشكى ومحور قناة السويس والمليون و500 ألف فدان وتنمية وتعمير سيناء"، لأنها تشكل الأمل لخروج مصر من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من وضع المعايير والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية في مشروع المليون ونصف مليون فدان، لضمان استدامة الأنشطة التنموية المختلفة القائمة عليها، ومنها حظر استخدام نظم الري التقليدية، ومنع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكاً للمياه، وأن يقتصر التصرف في الأراضي على المصريين طبقاً لقواعد التمليك، وأن يكون الاستثمار للعرب بنظام حق الانتفاع لمدة 49 سنة.
بدوره، قال رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري الدكتور سامح صقر، إنه تم الانتهاء من وضع خطه لتركيب طلمبات ذكية على كل بئر تقيس معدلات سحب المياه لضمان استدامة الخزان الجوفي بمنع ظاهرة السحب الجائر التي تمت من قبل في المشروعات الزراعية بالطرق الصحراوية وغرب الدلتا، وأدت إلى ملوحة التربة وجفاف الآبار.
وأضاف أنه تم وضع عدد من الضوابط العامة للزراعة في المشروع كالتشديد على ضرورة زراعة محاصيل موفرة للمياه وإنشاء نظام للصرف المغطى وتجريم استخدام المبيدات، كما تم وضع مادة بكراسة الشروط تسمح للدولة بسحب الأرض فورا حال مخالفة تلك الشروط، وقال: "لن نسمح مطلقا بتكرار الاستخدام الجائر لمياه الآبار مرة أخرى".