أقر البرلمان اليوناني حزمة جديدة من تدابير التقشف تتضمن تقليصا للمعاشات ورفع سن التقاعد وإجراءات لتحرير قطاع الطاقة في البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم السبت، أن البرلمان صادق على هذه الإجراءات التي طالب بها الدائنون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل الاستفادة من حزمة المساعدات المالية الثانية التي تبلغ قيمتها مليارين يورو. وتزامنا مع تصويت البرلمان، تظاهر الآلاف من اليونانيين بالعاصمة أثينا اعتراضا على سياسة التقشف.