قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الاطباء، إن منظمة الصحة العالمية اعترفت ببعض أنواع العلاجات المكملة، مثل العلاج الطبيعي، مضيفا أن هناك قوانين في مصر، مثل قانون مزاولة المهنة، وهو لا يسمح لأي شخص لا يحمل بكالوريوس الطب بأن يقوم بالتشخيص أو علاج المرضى. وأكد في حواره ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، على فضائية "سي بي سي"، أن هناك من يدعي كونه طبيبا ويضع علاجا للمرضى، أو يقوموا بوصف برامج علاجية، حتى لو كان علاج طبيعي، لأن خريج العلاج الطبيعي ليس بطبيب، بل يجب أن يعمل تحت أشراف الطبيب، مشددا على أن هذه مسؤولية طبيبة لا يجوز التهاون فيها لأجل مصلحة المريض. وتابع سمير أن :"لا يجوز لاحد أن يتطلع على العورات سوى الاطباء، ولا يجوز أن يرى أحد جسد مريض حتى ولو كان يسمى نفسه طبيب طاقة، ووزارة الصحة بها قطاع العلاج الحر ومن حقها غلق أي مكان يبيع أي منتج غير مرخص، ويغلق العيادات غير المرخصة، لأن هناك من ينتحلوا صفة الأطباء، وكل من يعالج أو يشخص العلاج يجب أن يقبض عليه لانتحاله صفة طبيب، ولدينا فوضى في النظام الطبي". وكشف عن أن أكثر من 80 % من المرضى المصريين يعالجهم أشخاصا ليسوا أطباء، موضحا أن الصيدلي لا مشكلة لديه أن يشخص علاج ويبيع علاجا للمواطنين، مضيفا ان التأمين الصحي هو الوحيد الذي لا يبيع أي في علاج إلا بوصفة طبية.