رحبت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني بالسودان ، بإعلان الحركات المسلحة والمتمردة في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، وموافقتها على وقف إطلاق النار . وأكدت اللجنة العليا للحوار المعروفة اختصارا ب (7+7) - خلال اجتماعها الموسع مساء اليوم الأحد - انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالبلاد في موعده المقرر في العاشر من أكتوبر المقبل ، ورحبت - في هذا الصدد - بانضمام كافة الممانعين والرافضين من القوى والأحزاب السياسية والحركات المسلحة إلى مسيرة الحوار الوطني . واتفقت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني ، - خلال اجتماعها الموسع اليوم - على رفع عدد الشخصيات القومية المشاركة في الحوار ، من 50 إلى 70 شخصا ، بتمثيل المرأة القومية بنسبة مقدرة، كما حثت اللجنة على ضرورة تنشيط الاتصال بالآخر والسعي نحو ضمه لدائرة الحوار . وفى ذات السياق .. أصدرت اللجنة التنسيقية العليا ، بيانا أكدت فيه "سودانية الحوار الوطني" ، وشموله الوارد في خارطة الطريق الموقعة في أغسطس 2014 ، واتفاق أديس أبابا الموقع في سبتمبر 2014 ، وبيانها حول قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي. كما ثمنت اللجنة قرار الرئيس عمر البشير، بالعفو ووقف إطلاق النار الشامل، وناشدت جميع حاملي السلاح بالإسراع بالتوقيع على وقف العدائيات الفوري لحماية المدنيين ولتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية وإحداث بيئة مواتية للحوار الوطني. وحثت اللجنة على الإسراع بعقد لقاء لبحث إجراءات مشاركة حاملي السلاح في الحوار الوطني، كما أشادت بجهود الاتحاد الأفريقي والأصدقاء في دول الجوار، والمجتمع الدولي، الداعمة للحوار والسلام والاستقرار في السودان.