تقر نيبال أول دستور ديمقراطي كامل لها يوم الأحد في خطوة تاريخية لبلد شهد حربا ومذبحة في القصر الملكي وزلازل مدمرة منذ بدء حملة قبل أكثر من 65 عاما لإنشاء دولة حديثة. وسيقر الرئيس رام باران ياداف رسميا الدستور الذي كان يهدف إلى توحيد البلاد ولكنه أدى بالفعل إلى تفاقم الانقسامات في بعض المناطق مع مقتل 40 شخصا في احتجاجات ضده في الأسابيع الأخيرة. وتحرص كل من الهند والصين جارتي نيبال القويتين على أن يسودها الاستقرار وعلى أن تحد كل منهما من نفوذ الدولة الأخرى في ذلك البلد الفقير المحصور بينهما. وقال براتيك برادهان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء النيبالي لرويترز إن"الدستور الذي سيُعلن هو نتاج سنوات كثيرة من نضال الشعب النيبالي. "وهو يعالج طموحات ومطالب كل فئات المجتمع النيبالي بأسلوب شامل ونيابي .رئيس الوزراء سوشيل كويرالا سعيد للغاية بالوصول لهذه اللحظة." وأدت الزلازل التي قتلت أكثر من تسعة آلاف نسمة هذا العام إلى شحذ همم الساسة الذين ظلوا يتشاحنون سبع سنوات للانتهاء من هذا الدستور. وينشىء الدستور سبع ولايات في نظام علماني اتحادي ولكن بعض الجماعات تعترض عليه لانها تريد إعادة تأسيس نيبال كدولة هندوسية إلى جانب آخرين يشعرون أنه غير موات للناس في السهول الواقعة قرب الهند. وقوبلت مظاهرات وقعت في تلك السهول في الأسابيع الأخيرة برد عنيف من قبل كاتمندو التي استدعت الجيش بعد أن هاجم محتجون وقتلوا رجال شرطة. وقُتل أكثر من 40 من المحتجين ورجال الشرطة. وتثير هذه الاضطرابات قلق الهند التي دعت إلى الحوار.