تكتسب العملية الانتخابية لمجلس النواب المصري 2015 التي تعد ثالث استحقاق في خريطة الطريق عقب ثورة 30 يونيو أهمية ضخمة بعد إغلاق باب الترشيح في محافظات المرحلة الأولى حيث أتضحت الصورة وتقدم لخوض الانتخابات 12 قائمة تتنافس على 120 مقعداً في البرلمان، حيث أصبح المصريين أمام اختبار حقيقي فعليهم اجتياز هذه المرحلة لأن هذا البرلمان يعد برلمان ثورة 30 يونيو لتبدأ معه مسيرة مختلفة للجمهورية الجديدة من الديمقراطية لتكتمل خارطة الطريق وتكتمل أركان الدولة الديمقراطية السليمة. وتجرى الانتخابات في إطار يسمح بتمثيل كل القوى والتيارات السياسية فكل تحالف وحزب أعد قوائمه الانتخابية التي تمثله وتلك القوائم تضم كل من تحالف "في حب مصر" الذى تقدم ب 4 قوائم للتحالف التي غطت القطاعات الأربعة لجمهورية مصر العربية "القاهرة الكبرى - غرب الدلتا - شرق الدلتا - الصعيد"، وقائمة تحالف "مصر" التي غطت 3 قوائم في كل من الصعيد، وغرب الدلتا، والقاهرة الكبرى ثم تأتى بعد ذلك قائمة "نداء مصر" التي تقدمت بقطاعين فقط في غرب الدلتا والصعيد، كما تقدم حزب "النور" بقائمتين فقط وهما قائمة القاهرة الكبرى، وقائمة غرب الدلتا. ويرى بعض الخبراء أن تعدد القوائم والتحالفات الانتخابية ظاهرة جيدة بصفة عامة، وتساعد على وجود المنافسة الحرة بينها، إلا أن الوضع الحالي في مصر سبب نشأة التحالفات الشكلية، وقوائم انتخابية مؤقتة، وليس تحالفات سياسية تمتلك برامج واضحة. ويعتبر الانتخاب بالقائمة هو تقسيم إقليم الدولة إلى عدد من الدوائر الانتخابية الكبيرة وبذلك يقل عدد الدوائر ويقدم كل حزب قائمة تضم مرشحيه، ويقوم الناخبون في كل دائرة انتخابية بانتخاب القوائم التي تقدمها الأحزاب دون أن يكون له الحق في إدخال أي تعديلات عليها، بحيث يتقيد بترتيب الأسماء التي تتضمنها القائمة حيث تسمي بطريقة القوائم، وتكون المفاضلة بين برامج انتخابية وخطط وسياسات وليس العلاقات الشخصية، وهذا يجعل التنافس بين أفكار وبرامج ومبادئ وليس صراعاً بين أشخاص مما يحرر النواب من ضغوط ناخبيهم، هكذا يتمكن النائب من الاهتمام بالشئون الوطنية التي تهم أبناء الوطن بشكل عام، كذلك فإن الانتخاب بالقائمة يزيد من اهتمام المواطنين بالشئون العامة، مما يشجع الإقبال علي ممارسة الانتخاب حيث يشعر الناخب بأن دوره لا يقتصر علي نائب واحد فقط، وإنما انتخاب عدد من النواب. ولذلك يختلف مجلس النواب هذا العام عن مجلس النواب لعام 2012 حيث أن الانتخابات فيه كانت بالنظام الفردي فقط الذى يقسم إقليم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة، بحيث يجب أن يتطابق عدد الدوائر مع عدد المقاعد في البرلمان ويقوم الناخبون في دائرة انتخابية معينة بانتخاب نائب واحد في البرلمان. وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رسميا أمس، قبول أوراق 5420 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب المقبل، كما أعلنت اللجنة في بيانها رفض أوراق 535 مرشحا، و قبول أوراق 9 قوائم انتخابية في مقدمتهم قائمة "في حب مصر"، ورفض أوراق 6 قوائم انتخابية أخرى. وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، إنه تقدم 15 قائمة في دوائر القطاعات الأربعة لانتخابات مجلس النواب، تم قبول 9 منها ورفض 6 آخرين، و بالنسبة للمقاعد الفردية، فقد تقدم 5955 طالب ترشح للانتخابات، تم قبول منهم 5420، ورفض 535. وستتم مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة بكل شفافية فقد قررت الجامعة العربية تشكيل مجموعة من موظفي الأمانة العامة من مختلف الجنسيات العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب في مصر، حيث صرحت هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة، إن مشاركة الجامعة العربية في متابعة انتخابات مجلس النواب تأتي في إطار "حرصها على مواكبة الاستحقاق الثالث والأخير ضمن استحقاقات خارطة الطريق، لاستكمال مسيرة الديمقراطية والإصلاح في مصر". وقد أقر الدستور الجديد لعام 2014 لمجلس النواب سلطة التشريع، حيث نص الدستور على ذلك في المادة (101)، بل وأيضا إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما أناط لمجلس النواب ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية تاركا التفصيلات للقانون يحدد ماهية الرقابة وتفصيلاتها وحدودها. ويتألف مجلس النواب من أربعمئة وخمسين عضواً على الأقل ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على 5%. تقسم الجمهورية لعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة المغلقة المطلقة و205 دائرة انتخابية للانتخاب بالنظام الفردي وبهذا يصبح عدد مقاعد المجلس المخصصة للنظام الفردي 448 مقعداً و120 مقعداً للقوائم بالإضافة إلى 27 مقعدا على الأكثر يعينهم رئيس الجمهورية. ويرجع تاريخ العملية الانتخابية في مصر إلى عام 1924م حيث جرت أول انتخابات برلمانية في مصر بعد صدور دستور 1923م، الذى وضعته لجنة مكونة من 30 عضوا تمثل الأحزاب السياسية والشعبية، وتحدد 12 من يناير 1924 لإجراء انتخابات مجلس النواب. وتقدمت الأحزاب، وعلى رأسها الوفد بزعامة سعد زغلول، والحزب الوطني، والأحرار الدستوريين، وحصل الوفد على الأغلبية من مقاعد مجلس النواب ب195 مقعدا. وكان عدد أعضاء مجلس النواب 264 عضوا منتخبين، أما مجلس الشيوخ فعدد أعضائه 147 عضوا منهم 28 عضوا بالتعيين، والباقي بالانتخاب، وتم افتتاح البرلمان في 15 مارس 1924.
