قالت منظمة العفو الدولية، إنّ ما لا يقلّ عن 380 مدنيًا، والعشرات من قوات الأمن في الكاميرون، قضوا، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، في هجمات نظمتها جماعة "بوكو حرام" التي بايعت تنظيم داعش قبل أشهر. وأشارت المنظمة في تقرير لها، صدر اليوم الأربعاء، إلى أنّ "مقاتلي بوكو حرام هاجموا العشرات من المدن والقرى في منطقة أقصى الشمال الكاميروني (ذات الأغلبية المسلمة)، وقتلوا واختطفوا المدنيين، كما أحرقوا المئات من المنازل ونهبوا الماشية وغيرها من ممتلكات السكّان". وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "الكاميرون وحقوق الإنسان في خطّ المواجهة: التصدّي لبوكو حرام ونتائجه"، أنّ "ما لا يقلّ عن 81 ألف شخص من سكان شمالي الكاميرون، أجبروا على الفرار من منازلهم، وذلك منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب هجمات بوكو حرام"، موضحا أنّ موظّفي منظمة العفو الدولية، التقوا أكثر من 160 شخصًا، خلال بعثات التحقيق شمالي الكاميرون، وجمعوا استنادًا إلى هؤلاء الأشخاص، شهادات حول انتهاكات بوكو حرام في المنطقة. ولفت التقرير الذي تلقت الأناضول نسخة منه، إلى أنّ "قوات الأمن الكاميرونية، لعبت دورًا هامًا في مواجهة تلك الانتهاكات والدفاع عن السكان المهدّدين"، وأنّ تلك القوات "لم تقم بتفعيل جميع التدابير الأمنية اللازمة لتجنّب وقوع جرائم الحقّ الدولي وانتهاك حقوق الإنسان في إطار عملياتهم، ممّا أدّى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين الجانبين". كما اعتبرت منظمة العفو الدولية أنّ ردود أفعال الجيش الكاميروني كانت في معظمها "مفرطة"، متحدّثة عن وقوع تجاوزات من قبيل "الإعتقالات التعسّفية والإعدام خارج الإطار القضائي، وحالات الوفاة في السجون، إلى جانب الاستخدام المفرط للقوّة وحالات الإختفاء القسري، والإحتجاز والمعاملة اللاانسانية والمهينة". وأضاف التقرير أنّ ألف من المقاتلين المفترضين اعتقلوا من قبل القوات الكاميرونية في منطقة أقصى الشمال، معظمهم من عرقية "كانيوري"، المستقرّة في القرى الواقعة على طول الحدود مع نيجيريا. وتحتجز السلطات الكاميرونية الموقوفين من "بوكو حرام" في العديد من السجون ومراكز الإيقاف في البلاد، وخصوصًا في سجن مدينة "ماروا" (عاصمة منطقة أقصى الشمال)، حيث يتجاوز عدد المتهمين بالانتماء إلى المجموعة المسلّحة نصف المساجين، بحسب المصدر نفسه، الذي أشار أيضًا إلى أن "معظم الموقوفين محتجزين في ظروف سيئة تسبّبت في وفاة ما لا يقلّ عن 40 سجينًا، ما بين مارس/ آذار ومايو/ آيار الماضيين. وبخصوص موقف الحكومة الكاميرونية حيال ما ورد في التقرير، قال "عليون تيني"، المدير بمنظمة العفو الدولية لوسط وغرب افريقيا، في تصريح للأناضول: "لقد إلتقينا السلطات الإدارية والقضائية في الكاميرون، التي اعترفت بوجود تجاوزات، وبأنها لا تزال بصدد إجراء تحقيقات داخلية قبل اتخاذ القرارت اللازمة بشأن تلك التجاوزات".
