بعد سرقة سبائك الذهب.. «سك العملة» سيادة دولة «مجروحة»

«هل تم المساس بسيادة الدولة؟!».. سؤال يطرحه الكثيرين بعدما تفاجأ الشارع المصري بسرقة 50 كيلو ذهب من مصلحة «سك العملة» التابعة لوزارة المالية.
نشأة المصلحة
ومصلحة «سك العملة» مظهر من مظاهر سيادة الدولة – وفقاً لوزارة المالية -، فقد رأت الدولة تدعيماً للاقتصاد الوطني واستكمالا لمظاهر السيادة القومية في كلا المجالين الصناعي والاقتصادي إنشاء دار لسك العملات المعدنية بمصر لسد احتياجات التداول المحلي أولاً ثم لتلبية احتياجات الدول العربية الشقيقة والدول الإفريقية.
وتنفيذاً لهذا الاتجاه صدر المرسوم الملكي بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بإنشاء دار لسك النقود المصرية، حيث استمرت عملية الإنشاء والتنفيذ حتى بدأت باكورة الإنتاج تظهر في التداول مع منتصف عام 1954.
نشاط المصلحة
ولم يقتصر نشاط المصلحة على سك العملات المتداولة فقط بل امتد ليشمل سك وتسويق وبيع العملات التذكارية التي تصدرها المصلحة للمناسبات القومية المختلفة.
كذلك تقوم المصلحة بتصنيع وإنتاج العديد من تشغيلات غير العملة كالميداليات، النياشين، الأنواط، البدجات، العملات المعدنية، قطع الغيار والأختام على اختلاف أنواعها حتى أصبحت المصلحة موردا تقليديا للعديد من الجهات في هذا المجال.
تطوير المصلحة
وفي إطار خطة طموحة، أعلنت وزارة المالية المصرية، تطوير المصلحة فنياً وهندسياً باستخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية وكذلك تطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لتواكب المصلحة في ذلك دور السك العالمية، إلا أن سرقة السبائك الذهبية شكك في ذلك، وفقاً لخبراء.
وكشفت مصادر أمنية – بعد سرقة السبائك -، عن أن الخزنة لا يوجد بها كاميرات، كما أن مصلحة سك العملة لا يوجد بها كاميرات مراقبة إلا في قسمين فقط، وهما السك وتعبئة العملة، والكاميرات الباقية توجد في الممرات والبوابات الرئيسية.
عملات المصلحة:
وعلى مدار تاريخها، أصدرت مصلحة «سك العملة» العديد من العملات والسبائك الذهبية اختلفت في أشكالها وأحجامها.
وللتعرف على هذه العملات.. الضغط هنا