تنفيذ 570 ألفا و254 حكما قضائياً خلال شهر أغسطس

قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية للأمن العام –خلال شهر أغسطس– عن ضبط 100 ألف و753 محكوما عليه هارب من تنفيذ 570 ألفا و254 حكما قضائيا من بينهم 277 حكما قضائيا لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال شمل 5 آلاف و110 أحكام جنائية ، و303 آلاف و125 حكم حبس و195 ألفا و520 حكم غرامات و66 ألفا و499 حكم مخالفات.
كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي عن تنفيذ 277 حكماً قضائياً (256 حكماً قضائياً لصالح 14 بنكا بلغت جملة المديونية فيها 16002268 جنيهاً ، 21 حكماً قضائياً لصالح 7 شركات وهيئات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.