اليمن.. مقتل 10 صحفيين و200 حالة انتهاك لحرية الصحافة

أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الاثنين، تقرير الحريات الصحافية، خلال النصف الأول من العام الجاري، رصدت فيه مقتل 10 صحفيين، و200 حالة انتهاك لحرية الصحافة في اليمن، ارتكب الحوثيين 80% منها.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغت حالات الاعتقال والحجز والاختطاف والملاحقة والمحاصرة للصحفيين 55 حالة، طالت مراسلين، ومصورين، وموزعين، بنسبة 27.5% من إجمالي الإنتهاكات.
وأفاد التقرير أنه لا يزال هناك حتى اليوم 13 صحفياً في المعتقلات، وكشف تورط "جماعة الحوثي" بشكل رئيسي بهذه الانتهاكات، وحالات أخرى تورطت بها جهات أمنية.
وقال التقرير، إن حالة الترصد، والملاحقة للصحفيين، دفعت عشرات الصحفيين للنزوح إلى قراهم، وبعضهم غادر اليمن.
وفيما يخص الاعتداءات على الصحفيين، ووسائل الإعلام، واقتحام الصحف والقنوات والاذاعات، سجل التقرير، 48 حالة، طالت صحفيين ومنازلهم ومؤسسات إعلامية بنسبة 24%، وتورطت "جماعة الحوثي" في معظم هذه الحالات، إلى جانب قوى متطرفة ومجهولين.
وتعرض الصحفيون، حسب التقرير، إلى21 حالة تهديد، ومضايقات، وحملات تشهير، طالت صحفيين، على خلفية تغطياتهم الصحفية، أو التعبير عن آرائهم بنسبة قدرت ب 10.5%.
وسجل التقرير 8 حالات إيقاف عن العمل، وتهديد بالفصل، وإيقاف رواتب، ومنع من دخول مؤسساتهم من قبل "جماعة الحوثي" بنسبة 4% من الانتهاكات، وطالت هذه الحالات مئات الصحفيين، خصوصاً العاملين في وسائل الإعلام الرسمية (الثورة، وكالة سبأ، تلفزيون اليمن، إذاعة صنعاء)، فيما فقد قرابة 300 موظف في إذاعة صنعاء لوحدها وظائفهم.
ورصد التقرير 16 حالة إيقاف صحف، ووسائل إعلام، و مصادرة آلات التصوير ومقتنيات، بنسبة 8% من إجمالي الانتهاكات.
وتمّ حجب 33 موقعاً الكترونياً ومحرك بحث، و9 حالات إغلاق مكاتب قنوات تلفزيونية، وصحف بنسبة 4.5% من إجمالي الانتهاكات، حتى أصبحت العاصمة صنعاء "شبه خالية" من مراسلي وسائل الإعلام الخارجي، والصحفيين والصحف المناوئة للحوثيين.
وبيّن التقرير تورط "جماعة الحوثي" ب 160 حالة انتهاك، بنسبة 80 % من اجمالي الانتهاكات، فيما تورطت أجهزة أمنية ب 12 حالة بنسبة 6%، وارتكبت قوى التحالف العربي 10 حالات بنسبة 5%.
وأشار التقرير إلى أن جهات مجهولة تورطت في 8 حالات انتهاك بنسبة 4%، فيما ارتكبت "قوى متطرفة وإرهابية" 7 حالات بنسبة 3.5%، وارتكبت بعض القوى والشخصيات والمحسوبين على قوى سياسية 3 حالات انتهاك، بنسبة 1.5% من إجمالي الإنتهاكات.