خطة تأمين الانتخابات.. 1500 تشكيل أمني ومراقبة «المناطق الملتهبة»

وضعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية خطة أمنية لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة، عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن مواعيد الاقتراع على آخر استحقاق ديمقراطي في خريطة الطريق، حيث تسعى أجهزة الأمن إلى الخروج بالعملية الانتخابية لبر الأمان.
وترتكز الخطط الأمنية لتأمين الانتخابات على عدة محاور أبرزها، تأمين محيط اللجان الانتخابية التي يتوافد عليها الناخبون للإدلاء بأصواتهم، عن طريق الدفع بمجموعات مسلحة وقوات الأمن المركزي بمحيط اللجان، وزيادة الخدمات الأمنية حول كل لجنة بحسب المنطقة الجغرافية التي تقع فيها.
كما تشمل الخطة، تعزيز التواجد الأمني بشكل كبير في المناطق الملتهبة مثل سيناء التي تعاني من وجود للجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة التي ترتكب الأعمال التخريبية من وقت لآخر، وتعزيز التواجد الأمني بمحافظات الصعيد خاصة التي تشهد صراعا قبليا بين العائلات ووجود خصومات ثأرية يتم تصفيتها في الانتخابات.
وتعتمد الخطط الأمنية على الدفع بأعداد كبيرة من ضباط وأفراد قسم المفرقعات والكلاب البوليسية لإجراء مسح شامل وكامل للجان وإجراء عمليات تعقيم لها قبل بدء عمليات الانتخابات لضمان خلوها من المتفجرات والعبوات الناسفة والقنابل، فضلاً عن تمشيط محيط اللجان من وقت لآخر بواسطة الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات.
وفي الوقت ذاته، ترتكز الخطط الأمنية أيضاً على تأمين أماكن فرز الأصوات وتأمين الصناديق ونقل أوراق الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة خاصة للمناطق النائية، داخل وسائل النقل والمواصلات، ونقلها بواسطة طائرات للمناطق البعيدة.
وفي نفس السياق، تعتمد خطط أجهزة الأمن على تأمين القائمين على الإشراف على عملية الاقتراع داخل اللجان، وتأمين المشرفين على الاقتراع من الخارج سواء من المنظمات الحقوقية أو الإعلاميين، وتسهيل أدائهم لعملهم.
ويشارك في كل مرحلة من الانتخابات نحو 1500 تشكيل أمنى بالإضافة إلى العمليات الخاصة ووحدات التدخل السريع وباقي أجهزة وزارة الداخلية، فضلاً عن تشكيل غرف عمليات بكل مديرية أمن لمتابعة سير الانتخابات بصفة لحظية وتلقى الشكاوى وفحصها.
وشددت أجهزة الأمن على مديري الأمن ضرورة تفقد اللجان بنطاق دائرة مديرية الأمن التابعة لهم، للتأكد من الانتشار الأمني الجيد، ومتابعة تطبيق الخطط الأمنية على أرض الواقع.
ويعمل قطاع الأمن العام على إيفاد عدة مأموريات أمنية لاستهداف البؤر الإجرامية وحائزي السلاح والذخيرة قبل الانتخابات البرلمانية، في محاولات جادة لأجهزة الأمن لجمع السلاح، خاصة في ظل لجوء البلطجية و«هتيفة» الانتخابات لاستخدامه لنصرة بعض المرشحين على الآخر.
ومن جانبه، شدد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، على ضرورة التواجد الميداني الفعال واستنفار الجهود الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على القانون بكل حزمٍ وحسم خاصة خلال المرحلة القادمة التي ستشهد تنفيذ الاستحقاق الدستوري الأخير «الانتخابات»، كما وجه برفع درجة الاستعداد للقوات واليقظة التامة بما يحقق سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين والحوادث الهامة وفاعلية الأداء.
وأكد وزير الداخلية خلال اجتماعه الأخير بالقيادات الأمنية على أهمية مواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق للتطورات المختلفة التي يشهدها المجتمع وتفاعل الأداء لتحقيق منظومة الأمن والاستقرار بين الجريمة الجنائية والإرهابية، موجهاً بضرورة الاستعانة بالتقنيات العلمية لتطوير الخطط والبرامج والآليات الأمنية ودراسة نوعيات الجرائم المستحدثة والتي ظهرت في المجتمع مؤخراً للوقوف على ظروفها وأسبابها ومن ثم التصدي الحاسم لها في إطار من الشرعية والقانون واحترام حقوق الإنسان.